كشف مصدران من ” حماس ” وآخران من فصائل فلسطينية عن وجود جهود عربية ودولية للدفع باتجاه إحداث توافق فلسطيني شامل بشأن إجراء الانتخابات التشريعية التي أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً رئاسياً بإجرائها في الثامن والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت لصحيفة “الشرق الأوسط”، فإن هناك اتصالات ورسائل متبادلة بين قيادات من حركتي “فتح” و”حماس” قبل إصدار الرئيس عباس قراره الأخير منذ أيام.
وستكون هذه أول انتخابات تشريعية تُجرى في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2006، والتي فازت فيها “حماس” على حساب “فتح”، قبل تدهور العلاقات وسيطرة الأولى على قطاع غزة عسكرياً، تبعته سنوات من الانقسام الحاد الذي أثَّر على حياة الفلسطينيين ولا يزال قائماً حتى الآن.
وكان رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران قد أعلن مساء أمس الأربعاء عن قرار الحركة المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي المقبلة ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن.
وقال بدران، خلال لقاء عبر قناة الأقصى الفضائية، إن حركة حماس تعمل وتتواصل حالياً مع العديد من القوى والفصائل الفلسطينية لتشكيل كتلة انتخابية جامعة تضم طيفاً واسعاً من مكونات الشعب الفلسطيني.
وأكد بدران إيمان الحركة بأن الانتخابات تشكل الطريق الأمثل والأصوب لترتيب البيت الداخلي وإعادة بناء المؤسسات الوطنية.
وشدد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس على أن الحركة “لن تعطي الفرصة لأي طرف لإعادة هندسة وبرمجة النظام السياسي الوطني الفلسطيني بعيداً عن القرار الشعبي وبعيداً عن حركة حماس”.
وقال “نحن مع عقد الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني، ولن نقبل باختيار أعضاء المجلس الوطني بالتعيين، فمن حق شعبنا الفلسطيني اختيار قياداته وبرنامجه السياسي، سواء في الانتخابات التشريعية أو المجلس الوطني”.