صادقت الحكومة الاسرائيلية اليوم الأحد على إجراء تقليص عرضي في ميزانيات الوزارات الحكومية بقيمة نحو 2.6 مليار شيكل، بهدف تحويل المبلغ إلى وزارة الأمن لتمويل ما وصفته الحكومة بـ«مشتريات أمنية عاجلة».
وبموجب القرار، سيُقتطع نحو 4.9% من ميزانيات معظم الوزارات، مع استثناء وزارة الأمن من التقليص، كما سيشمل الإجراء ميزانيات مخصصة لتنفيذ قرارات حكومية سابقة.
وتشمل أبرز الاقتطاعات نحو 285 مليون شيكل من ميزانية التعليم، و225 مليون شيكل من ميزانية الأمن القومي، و150 مليون شيكل من ميزانية الصحة، و140 مليون شيكل من ميزانية الرفاه الاجتماعي.
وجاء القرار خلافًا لتوصية المستوى المهني في وزارة المالية، الذي دعا إلى تقليص الأموال الائتلافية وتجنب إجراء تقليص شامل في ميزانيات الوزارات، إلا أن المستوى السياسي رفض هذه التوصية.
ولا تتضمن مسودة القرار تفاصيل بشأن طبيعة المشتريات الأمنية المصنفة أو الاعتبارات الأمنية المحددة وراء تخصيص المبلغ. لكنها تشير إلى أن تأجيل المصادقة على الميزانية إلى ما بعد تشكيل الحكومة المقبلة قد يضر، وفق تقديرات الجهات الأمنية، بتوفير الاحتياجات الأمنية الضرورية.
وفي السياق، حذّر المستشار القانوني لوزارة المالية، دودي كوبل، في رأي قانوني، من أن التقليص يأتي في مرحلة متقدمة من السنة، وقد تترتب عليه تداعيات ملموسة على عمل الوزارات الحكومية. وأشار إلى إمكانية وجود بدائل تمويلية أقل تأثيرًا على نشاط الوزارات، داعيًا إلى دراسة انعكاسات التقليص والبدائل المتاحة قبل اتخاذ القرار.