24FM – تؤكد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ان ازمة ارتفاع الاسعار وهي ازمة عالمية خلفت انعكاسات بالغة الخطورة على مجمل مناحي الحياة خصوصا بالنسبة للواقع الفلسطيني المعقد تحت الاحتلال، وهيمنته على جوانب عديدة واستمرار سيطرته على المعابر والحدود ضمن علاقة التبعية لاقتصاده، والازمات المالية المتتالية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية بسبب استمرار القرصنة الاحتلالية على اموال عائدات المقاصة وما تخلفه من نتائج تهدد الوضع الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية وتتسارع هذه الازمة لتضع الوضع برمته على حافة الانهيار .
ان شبكة المنظمات الاهلية التي دعت مرارا لتحمل المسؤولية بشكل مشترك وجماعي من قبل الجميع ومن القطاع الخاص الفلسطيني ايضا، والعمل على مراجعة السياسات الاقتصادية الاجتماعية المتبعة ووضع خطط بديلة لمواجهة الازمة الحالية بتكاتف جهد الجميع تؤكد وتطالب بما يلي: –
– توفير شبكة حماية اجتماعية خصوصا للفئات الفقيرة والمهمشة، والمناطق والقرى التي تواجه خطرا متزايدا بفعل جرائم الاحتلال ومستوطنيه، والعمل على توفير مظلة امان بما يشمل اعتبار هذه المناطق مناطق طواريء من الدرجة الاولى يتم مدها بكل مقومات الصمود، وتعزيز صمودها، وتحديدا شريحة العمال الذين يمنعهم الاحتلال من الوصول لاماكن عملهم داخل الخط الاخضر .
– اتخاذ موقف واضح واجراءات قانونية واضحة لمنع رفع الاسعار تحت طائلة المسؤولية، واصدار وزارات الاختصاص نشرة يومية بقائمة الاسعار تتضمن الحد الاعلى، والحد الادنى في السوق المحلي، ومنع استغلال المواطن باي حال من الاحوال .
– العمل على اقرار خطة وطنية شاملة للاستجابة وقت الطواريء بمشاركة كافة القطاعات الرسمية والاهلية، والقطاع الخاص يتم من خلالها سد الفجوات، وتقييم الخطط السابقة ومراجعتها (خلال فيروس كورونا) بما يشمل ايضا في الشق الوطني تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف العلاقة مع الاحتلال وعلى قاعدة التحلل من جميع الاتفاقيات وبضمنها اتفاق باريس الاقتصادي .
– العمل على ضبط السوق المحلي ومراقبة الاسعارK ودعم المنتج المحلي في ظل ارتفاع الاسعار خلال الايام الاخيرة مع بدء شهر رمضان المبارك بما فيها دعم السلع الاساسية، وتأمين احتياجات المواطن بعيدا عن التلاعب او جشع البعض، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الارتفاع الجنوني لبعض السلع بشكل فوري واستبدال منتجات الاحتلال بالمنتجات المحلية او المستوردة
4/4/2022