يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم المحاكم الإدارية لليوم الـ 128 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار “قرارنا حرية”.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، حيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين المعتقلين، إضافة إلى تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وكان المعتقلون الإداريون قد أعلنوا مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.
وسجلت أعداد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين ارتفاعًا كبيرًا خلال الشهر الأخير، لتصل إلى أعلى عدد منذ 5 سنوات ونصف وذلك في ظل موجة اعتقالات واسعة النطاق لقوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والداخل الفلسطيني عام 48.
والخميس الماضي، أعلنت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية، أن نحو 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال سيخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام خلال أيام، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.