يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم للمحاكم الإدارية لليوم الـ 150على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار “قرارنا حرية”.
وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إنّ الأسرى الإداريين بدأوا بتصعيد تدريجي لخطواتهم النضالية ضد سياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، وصولًا إلى الخطوة الكبرى بالإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم أو تحديد فترة اعتقالهم.
وأوضح أنّ الإداريين أعلنوا تنفيذ اعتصام في ساحات “الفورة”، وتأخير الدخول على العدد المسائي في السجون كافة التي يتواجدون فيها كخطوة تصعيدية جديدة، استكمالًا لخطواتهم النضالية السابقة، والتي كان آخرها الثلاثاء الماضي برفض الوقوف على العدد كما هو متعارف عليه في سجون الاحتلال منذ عشرات السنين.
ولا يزال الاحتلال يتجاهل مطالب المعتقلين الإداريين، ويرفض الجلوس مع قيادة الأسرى حتى الآن لوضع الملف على الطاولة والاستماع الى مطالبهم العادلة، الأمر الذي يدفعهم إلى تصعيد خطواتهم أكثر والتوجّه إلى الخيار الأخير وهو الإضراب المفتوح عن الطعام.
وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
ويستخدم الاحتلال الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق، وخاصه أنه طال كافة شرائح المجتمع.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.