24FM – سلم رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، مؤيد عودة، التقرير السنوي للمجلس إلى دولة رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، خلال زيارته لمكتب دولته في رام الله، وهو التقرير الأول الذي يصدره المجلس.
وضم وفد المجلس مدير عام الشؤون المالية والإدارية مجدي سليمان، ومدير دائرة سياسات الشراء م. أنس سمحان.
واشتمل التقرير السنوي على نشاطات وإنجازات المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام خلال العام 2021، والجهود التي بذلها في تنمية وتطوير الموارد البشرية والقدرات، بالاضافة للمشاريع التي يقوم المجلس بتنفيذها حاليا، كما اشتمل التقرير على الدراسات والأبحاث التي قام المجلس بإعدادها، بالاضافة للعمليات الشرائية التي قامت بها الجهات المشترية خلال العام ٢٠٢١.
وأشاد دولة رئيس الوزراء بعمل المجلس ومهنية الكادر العامل فيه، من حيث الإشراف على نظام الشراء العام، وتحقيق رؤية المجلس المتمثلة في الوصول إلى نظام شراء عام كفؤ وشفاف وعادل يشكل أحد أدوات التنمية المستدامة في فلسطين.
وأكد د. اشتية أهمية دور المجلس في ضمان تحقيق الكفاءة في إجراءات الشراء العام، وتقليل الجهد والوقت وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام أن المجلس يقوم بالدور والاختصاصات والمهام المناطة به بموجب قانون الشراء العام.
وشدد على أن المجلس يقوم بدوره في رسم وإعداد السياسات العامة وتطوير التشريعات، وتقييم أداء منظومة الشراء العام من أجل تحسينها المستمر، ورفع كفاءة الجهات المشترية والقطاع الخاص، وتوظيف الممارسات الفضلى في الشراء العام، بغية تحقيق الكفاءة والشفافية وتعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة والفرص المتكافئة.
