قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ الاحتلال الإسرائيليّ يعتقل 13 صحفيًا فلسطينيًا في سجونه، كان آخرهم الصحفي عامر عبد الحليم أبو عرفة من الخليل، الذي اعتقل في التاسع عشر من تموز الجاري.
وأوضح نادي الأسير، في بيان اليوم الخميس، أنّ الاحتلال صعّد من ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين واستهدافهم عبر جملة من الادوات التنكيلية الممنهجة، وأبرزها عمليات الاعتقال، فمنذ مطلع العام الجاري استمر الاحتلال في اعتقال الصحفيين، والنشطاء، ونفّذ العديد من الاعتداءات بحقّهم تسببت بإصابات بين صفوفهم، لا سيما مع تصاعد المواجهة في شهر أيار/ مايو 2022، الشهر الذي استشهدت فيه الصحفية شيرين ابو عاقلة، برصاص الاحتلال في مخيم جنين.
وتهدف سلطات الاحتلال من خلال اعتقال الصحفيين، حسب البيان، إلى محاولة تقويض دورهم في كشف وفضح جرائمها، وتقييد حرّيّة الرأي والتعبير، حيث صعّدت من ملاحقة الصحفيين والنشطاء وكل من يعمل على فضح جرائمها وانتهاكاتها بالاعتقال وتوجيه تهم تندرج ضمن ما يسميه بـ”التحريض”، حيث عملت على استغلال هذا المفهوم الفضفاض بتوسيع دائرة الاستهداف، خاصة مع تطور الأدوات التي مكّنت الصحفيّ من استخدامها، لا سيما مواقع التواصل الاجتماعيّ، وبروز نشطاء إلى جانب الصحفيين الذين عملوا على فضح انتهاكاتها.
ولفت نادي الأسير إلى أن واقع الاحتلال فرض على مدار العقود الماضية على الصحفيّ الفلسطينيّ الانخراط بالنضال بكافة أشكاله وأدواته كحق مشروع له في تقرير المصير، ومقاومة الاحتلال، ولم يعد يقتصر نضاله عبر عمله الصحفيّ.
ومن بين الصحفيين ثلاثة معتقلين إداريّا، وهم: بشرى الطويل، وعمر أبو الرب، ورجائي حمد.
ومن أبرز الصحفيين المحكومين بأحكام عالية في سجون الاحتلال الذين تمكّنوا عبر سنوات اعتقالهم من انتاج الشعر والأدب وساهموا معرفيًا في مختلف المجالات، رغم حرمانهم من أداء مهنتهم منهم: محمود عيسى المحكوم بالسّجن ثلاثة مؤبدات و(46) عامًا؛ وباسم خندقجي المحكوم بالسّجن ثلاثة مؤبدات، وأحمد الصيفي المحكوم بالسّجن لمدة (17) عاماً، ومنذر مفلح المحكوم بالسّجن لمدة (30) عامًا، وهيثم جابر المحكوم بالسّجن لمدة (28) عامًا. واستمر الاحتلال كذلك في التضييق عليهم ومصادرة انتاجهم المعرفيّ، وملاحقتهم، ولم يكتف بذلك بل تعرض العديد منهم لسياسة العزل الانفرادي.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل جديًا لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقّ الصحفيين، ومنها عمليات الاعتقال الممنهجة، وضمان حقّهم في ممارسة حرّية الرأي والتعبير.