24FM – استعرض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، في جلسة خاصة تقرير الظل الذي اعده حول مستوى التقدم الذي أحرزته الحكومة في تحقيق خمس غايات تتقاطع مع تدابير مكافحة الفساد، مُنطلقاً من مساهمته الطوعية في فحص التحديات التي تعيق تحقيقها، ومقدماً في الوقت ذاته توصياته لتذليلها.
وقال الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان جهاد حرب في حديثه لبرنامج صوت البلد مع ايهاب الجريري أن التقرير يأتي في اطار مساهمة المجتمع المدني في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم وجهة نظر تقيمية مستقلة عن التقرير الحكومي لمدى التقدم المحرز.
وأشار الى أن الحكومة قد تبنت اهداف التنمية المستدامة 2030 وتعهدت بتقديم تقارير المراجعة الطوعية، وعملت على تطوير اجندة السياسات الوطنية لتنسجم مع اهداف التنمية وشكلت فرق وطنية لتطوير خطط التنفيذ لمتابعة التنفيذ وتم احراز تقدم في العديد من المجالات، الا أن ضعف الارادة السياسية واستمرار الاحتلال وضعف الموارد ستبقى المعيقات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .
واضاف حرب ان التطورات الحاصلة ضمن الغايات الخمسة التي تم استهدافها في التقرير المخصصة لجهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتطوير الشراكة المجتمعية في رسم السياسات واتخاذ القرارات العامة.
وأشار حرب إلى أنَّه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه نظام النزاهة الوطني في فلسطين ومنها: عدم اعتماد مبدأ الإعلان والتنافس لإشغال وظائف المناصب العليا ورؤساء المؤسسات العامة، وعدم إنجاز مشروع إصلاح قطاع العدالة وضمان استقلاليته خاصة جهاز القضاء، وعدم صدور قانون حق الوصول إلى المعلومات المحجور منذ 18 عاماً، وتراجع مستوى الشفافية في نشر وثائق الموازنة العامة، ووقف نشر قرارات مجلس الوزراء على الصفحة الالكترونية للمجلس منذ نيسان 2017، والاستعاضة عنها بنشر عناوين القرارات، وضعف الرقابة على الخدمات العامة التي يديرها القطاع الخاص بعد توقيع عقود امتياز في قطاع الاتصالات والكهرباء والمياه وعدم نشرها للجمهور، وصدور قرار بقانون الجرائم الالكترونية الذي اعتبر مقيدا لحرية التعبير والإعلام.