24FM – عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مؤخرا، جلسة نقاش حول مسودة تقريره الخاص ببيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه، وذلك لتشخيص واقع عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه.
وقال المستشار القانوني لائتلاف أمان بلال البرغوثي، إن اهتمام أمان لعملية تسوية الأراضي نابع من ثلاث قضايا مركزية، وهي اعتبار تسوية الأراضي قضية وطنية محورية، لحماية الأراضي الفلسطينية من الاستيطان، والحفاظ على حقوق المواطنين الفلسطينيين، وتعزيز بيئة النزاهة في عمل هيئة التسوية للوقاية من أية فرص للفساد، والحرص على إدارة المال العام باعتبار الأراضي أحد الثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن هيئة تسوية الأراضي والمياه، تأسست بقرار بقانون لعام 2016، حيث منحت استقلالاً ماليا وإداريا، إلا أنه لم يتم اعتماد نظام مالي وإداري خاص بها، ولا تزال تعمل ضمن النظام المالي والإداري للمؤسسات الوزارية المعمول به.
أردف: “هيئة التسوية باعتبارها هيئة عامة مؤقتة مهماتها استكمال عملية تسوية الأراضي، ما يتطلب وجود إجراءات عمل مؤقتة، وخاصة فيما يتعلق بالتوظيف، حيث يجب أن تكون الوظائف بعقود تنتهي مع انتهاء المهمة”.
وطالب حرب الحكومة بتبني سياسة عامة وطنية بالشراكة مع جميع الأطراف ذات العلاقة بأعمال تسوية الأراضي، على أن تضمن الحكومة تخصيص موازنة كافية تلبي احتياجات هيئة تسوية الأراضي والمياه، وتحديد سقف زمني معقول لإنجاز مهمة تسوية الأراضي باعتبارها مهمة وطنية وذات أولوية.
وحول الشكاوى المقدمة للهيئة قال البرغوثي إنه يجب معرفة تصنيف هذه الشكاوى أولا، ويعود ذلك إلى حساسية موضوع الأراضي، وما يرافقه من مشاكل الإرث المستعصية واسترجاع الحقوق؛ حيث تتعلق الشكوى بخدمات تسوية الأرض أو سوء استخدام المنصب أو تضارب مصالح أو تقاعس عن العمل، أما الاعتراض على قرار المأمور، فيكون بالتوجه للمحكمة المختصة أي محاكم التسوية.