24FM – عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” جلسة نقاش مسودة تقرير بعنوان “النزاهة والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة الدستورية العليا وقراراتها”، بمشاركة مؤسسات حقوقية ومحامين واعلاميين وجهات تهتم بالشأن القضائي، حيث عمد التقرير إلى مسح مجموعة من قرارات المحكمة الدستورية ذات الأهمية وتحليل مدى فاعلية واستقلالية المحكمة وقضاتها.
وقال المستشار القانوني لائتلاف أمان بلال البرغوثي ، إن المحكمة الدستورية العليا اخذت اهتماما خاصا عند انشائها في فلسطين، وكان السؤال الذي يحاول الائتلاف معرفة الإجابة عليه هو “هل الهدف من انشاء هذه المحكمة في هذا التوقيت هو في خدمة الصالح العام أم خدمة النخبة السياسية الحاكمة وتحديدا في الضفة الغربية ومساعدتها على اتخاذ قرارات تساعد في بقاء وجودها؟”.
وأوضح أنه في الحالة الفلسطينية وفي الوضع الحالي فإن للمحكمة الدستورية العليا أهمية أكبر، خاصة وأن المجلس التشريعي غير موجود، وأن عملية بناء واقرار القوانين تتم بمعزل عن مشاركة الجماعات المختلفة ذات العلاقة فيها، وتتم من قبل الحكومة والجهات ذلك العلاقة مثل مجلس القضاء الأعلى ودون إشراك كافة الجهات ذات العلاقة في عملية النقاش والحوار.