العدل الدولية تصدر اليوم قرارها حول منع إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة
الحكم المتوقع غير ملزم لكنه يحمل أهمية بالغة على الصعيد الدولي
The International Court of Justice (ICJ), principal judicial organ of the UN, holds public hearings on the request for an advisory opinion in respect of the Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, from Monday 19 to Monday 26 February 2024, at the Peace Palace in The Hague, the seat of the Court. Session held under the presidency of Mr Nawaf Salam, President of the Court. The Court’s role is to settle, in accordance with international law, legal disputes submitted to it by States and to give advisory opinions on legal questions referred to it by authorized UN organs and agencies.
La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies, tient des audiences publiques sur la demande d’avis consultatif sur les Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, du lundi 19 au lundi 26 février 2024, au Palais de la Paix, à La Haye, où la Cour a son siège. Séance tenue sous la présidence de M. Nawaf Salam, président de la Cour. La mission de la Cour est de régler, conformément au droit international, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les États et de donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que lui posent les organes et les institutions de l’ONU autorisés à le faire.
من المتوقع ان تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء حكما بشأن الحصار الذي فرضته إسرائيل لعدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
وسيتضمن حكم المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، تقييما للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مرافق موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في غزة.
ويأتي الحكم المتوقع في صورة رأي استشاري قانوني غير ملزم، لكنه يحمل أهمية بالغة على الصعيد الدولي، ومن شأنه زيادة الضغط على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ويعد هذا القرار الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة بشأن ممارسات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكانت المحكمة، قد قضت في تموز/ يوليو الماضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكما أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
