رام الله – أكد الكاتب والباحث السياسي جهاد حرب والصحفية الاستقصائية أسماء هريش أن تعزيز دور الصحافة الاستقصائية والمؤسسات الحقوقية في مكافحة الفساد يتطلب بيئة مؤسساتية وقانونية أكثر انفتاحًا، تقوم على استقلال القضاء، وسيادة القانون، وحق الوصول إلى المعلومات، وتوفير حماية حقيقية للصحفيين والمبلغين والمصادر، إلى جانب وجود استجابة رسمية جدية لما تكشفه التحقيقات الصحفية.
وجاء ذلك خلال حلقة جديدة من بودكاست “الورقة الناقصة” خُصصت لمناقشة دور الصحافة الاستقصائية وتكاملها مع المؤسسات الحقوقية في مواجهة الفساد وسوء استخدام السلطة، بمشاركة حرب وهريش.
حرب: مواجهة الفساد تبدأ من فصل السلطات وسيادة القانون
وقال الكاتب والباحث السياسي جهاد حرب إن بناء مناخ فلسطيني أكثر قدرة على مواجهة الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة يتطلب في المقام الأول ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، بحيث تكون كل سلطة قادرة على مراقبة السلطات الأخرى ضمن نظام ديمقراطي.
وأضاف أن وجود مجلس تشريعي منتخب يمثل ركيزة أساسية في هذا الإطار، إلى جانب إعلاء سيادة القانون وضمان خضوع جميع المواطنين والمسؤولين للقواعد القانونية ذاتها، بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم.
وأشار حرب إلى أن تولي الوظائف العامة يستدعي مستوى أكبر من الانفتاح والشفافية بشأن المعلومات المرتبطة بالمسؤولين، بما يسمح بمراقبة أدائهم والتحقق من مدى التزامهم بالمصلحة العامة.
وشدد كذلك على أهمية إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة، معتبرًا أنها تساهم في تجديد الشرعية السياسية وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات أو عن أي شبهات تتعلق بالفساد أو بسوء إدارة الشأن العام.
وأوضح أن مفهوم “نزاهة الحكم” يجب أن يرتبط بصورة مباشرة بخدمة مصالح المواطنين الفلسطينيين، وليس فقط بما قد يُعرّف إداريًا أو سياسيًا على أنه مصلحة الحكومة أو الدولة.
هريش: نشر التحقيق الاستقصائي ليس نهاية المهمة
من جانبها، قالت الصحفية الاستقصائية أسماء هريش إن العمل الاستقصائي يعتمد على منهجية مهنية وموضوعية هدفها إحداث تغيير يخدم المصلحة العامة، مؤكدة أن نشر المعلومات أو التحقيق الصحفي لا يمثل الهدف النهائي، وإنما بداية لمسار أوسع من المساءلة.
وأضافت أن نجاح التحقيق الاستقصائي يبدأ بالوصول إلى معلومات دقيقة وموثقة، موضحة أن ثقة الجمهور بالصحفي تزداد عندما يقدم معلومات واضحة تتعلق بقضايا وانتهاكات تمس حياة المواطنين وحقوقهم.
وأشارت إلى أن التحقيقات الاستقصائية تساهم في بناء الوعي المجتمعي وصناعة رأي عام قادر على المطالبة بالمساءلة، إلا أن الوصول إلى نتائج فعلية يحتاج إلى دور موازٍ من المؤسسات الحقوقية والقضائية والرقابية.
وقالت إن الصحافة الاستقصائية يمكن أن “تشعل الشرارة وتضيء منطقة معتمة”، لكن تحقيق المساءلة الكاملة يحتاج إلى قضاء مستقل ومؤسسات قادرة على متابعة ما ينشر ومنع إفلات المتورطين، حال ثبوت المخالفات، من المساءلة.
التحقيقات يجب أن تستهدف الخلل الهيكلي
وأكدت هريش أن من أهم أدوار الصحافة الاستقصائية الكشف عن الخلل الهيكلي داخل المؤسسات والمنظومات، وليس التركيز فقط على أفراد بعينهم.
وأضافت أن التحقيق يصبح أكثر تأثيرًا عندما يكشف آليات المشكلة ومساراتها والمؤسسات المرتبطة بها، بما يسمح بتكوين ضغط مجتمعي وقانوني يدفع الجهات المختصة إلى التحرك.
ورأت أن التحقيق المدعوم بوثائق وبيانات، إلى جانب تفاعل الجمهور والمؤسسات الحقوقية معه، يمكن أن يحول قضية كانت مجرد شائعة متداولة إلى قضية رأي عام موثقة قابلة للمتابعة والمساءلة.
استقلال القضاء شرط أساسي
وحول العلاقة بين استقلال القضاء وفاعلية منظومة مكافحة الفساد، قال حرب إن القضاء المستقل يشكل أحد أبرز مظاهر سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وأوضح أن استقلال القضاء لا يقتصر على استقلال القاضي في اتخاذ القرار وفق القانون، وإنما يشمل أيضًا توفير الظروف المالية والبشرية التي تمكّن السلطة القضائية من أداء مهامها.
وأشار إلى نوعين من الضغوط التي يمكن أن تؤثر على القضاء، الأول يتعلق بعدم تمكين المؤسسة القضائية ماديًا وبشريًا، والثاني يتعلق بالضغوط الخارجية والتدخل في شؤون القضاء.
وشدد حرب على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية من قبل السلطة التنفيذية، داعيًا إلى وجود تشريعات وإجراءات رادعة بحق كل من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم أو يحاول التدخل في أعمال السلطة القضائية.
هريش: الوصول إلى الوثيقة عصب التحقيق الاستقصائي
وفي حديثها عن أبرز العقبات أمام الصحفي الفلسطيني، أكدت هريش أن الوصول إلى المعلومات والوثائق يمثل عصب التحقيق الاستقصائي وأساسه.
وقالت إن الصحفي يحتاج إلى معلومات موثقة، سواء من خلال الوثائق أو البيانات أو التسجيلات والمصادر الموثوقة، لأن غياب الأدلة قد يحول التحقيق إلى مجرد ادعاءات يصعب البناء عليها.
وأضافت أن الصعوبة تصبح أكبر عندما يتعلق التحقيق بملفات المال العام والإدارة العامة، معتبرة أن هذه الملفات لا تزال من أكثر الموضوعات حساسية وصعوبة في الوصول إلى المعلومات بشأنها.
وأشارت إلى وجود فجوة واضحة بين الحديث عن الحق في الحصول على المعلومات وبين التطبيق العملي لهذا الحق، لافتة إلى أن الصحفيين ما زالوا يواجهون صعوبات واسعة في الوصول إلى البيانات الرسمية.
ثقافة السرية والبيروقراطية
وانتقدت هريش ما وصفته بـ**”ثقافة السرية وتملك المعلومة”** داخل بعض المؤسسات، حيث يتم التعامل مع المعلومات العامة أحيانًا وكأنها ملك خاص للموظف أو المسؤول.
وقالت إن البيروقراطية والمماطلة تشكلان عائقًا آخر أمام العمل الصحفي، إذ قد يطلب من الصحفي تقديم كتب رسمية تمر بعدة دوائر ومستويات إدارية قبل حصوله على جواب، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير التحقيق أو دفع الصحفي إلى التخلي عن بعض جوانبه.
وأضافت أن بعض الصحفيين قد يضطرون نتيجة ذلك إلى الاعتماد على معلومات أقل أهمية من الوثائق الأصلية التي كانوا يبحثون عنها.
حرب: ضعف الاستجابة الرسمية أبرز المعيقات
بدوره، اعتبر حرب أن أبرز العقبات التي تواجه المؤسسات الحقوقية والصحافة في متابعة قضايا الفساد تتمثل في ضعف استجابة المؤسسات الرسمية وغياب المعلومات.
وأشار إلى أن المطالبة بقانون للحق في الحصول على المعلومات مستمرة منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى وجود مسودة بهذا الشأن تعود إلى عام 2005، فيما لا تزال قضية الوصول إلى المعلومات تمثل واحدة من أبرز المعيقات أمام المؤسسات الحقوقية والصحفيين.
وقال إن المشكلة لا تتوقف على غياب المعلومة نفسها، بل تمتد إلى غياب التفسير الواضح والشفاف للقرارات والإجراءات الحكومية المرتبطة ببعض القضايا العامة.
وضرب حرب أمثلة على ملفات قال إن المعلومات المتاحة بشأنها كانت محدودة، من بينها قضايا ترتبط بامتيازات اقتصادية ومشاريع عامة وملف المحروقات وبعض الإجراءات المتصلة بالملاحقات الجنائية أو شبهات الفساد.
وأوضح أن المؤسسات الحقوقية بدورها تواجه صعوبات في الحصول على معلومات تتعلق بالنفقات العامة أو الإنفاق الفعلي لبعض المؤسسات والقطاعات.
مطالب بالإفصاح المالي للمسؤولين
وشدد حرب على أهمية تعزيز الإفصاح المالي للمسؤولين والسياسيين، بما في ذلك الوزراء وكبار المسؤولين، بهدف تقليل مخاطر تضارب المصالح وزيادة ثقة الجمهور.
وقال إن نقص المعلومات والتفسيرات المتعلقة بالقرارات والسياسات العامة يضعف قدرة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني على تقييم أداء المؤسسات ومساءلتها.
وأعرب عن أمله في أن يؤدي إقرار قانون للحق في الوصول إلى المعلومات إلى توسيع قدرة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني على الحصول على البيانات التي يحتاجون إليها.
هريش: الصحفي الاستقصائي يعمل في بيئة شديدة الحساسية
وحول الحماية التي يتمتع بها الصحفيون ومصادرهم، قالت هريش إن الصحفي الاستقصائي الفلسطيني يعمل في بيئة معقدة وشديدة الحساسية، وإن الحماية المتاحة للصحفي ولمصادره لا تزال غير كافية.
وأشارت إلى تعرض بعض الصحفيين، وفق حديثها، لأشكال مختلفة من الضغوط، بينها التهديد والملاحقة القانونية وحملات التشويه والضغط النفسي والمهني.
وتحدثت عن استخدام نصوص قانونية، بينها مواد مرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية، في ملاحقة صحفيين أو استدعائهم، معتبرة أن ذلك يمكن أن يحول الصحفي من شخص يكشف قضية للرأي العام إلى طرف يواجه إجراءات قانونية.
كما لفتت إلى أن حملات التشويه قد تستهدف السمعة المهنية للصحفي أو شخصيته بهدف إضعاف مصداقيته أمام الجمهور.
المصادر تخشى فقدان وظائفها
وأوضحت هريش أن المشكلة لا تقتصر على الصحفي نفسه، بل تمتد إلى مصادر المعلومات داخل المؤسسات.
وقالت إن بعض الموظفين قد يمتلكون معلومات عن شبهات فساد أو مخالفات، لكنهم يترددون في تقديمها خوفًا من فقدان وظائفهم أو التعرض لضغوط من مسؤولين داخل مؤسساتهم.
وأكدت أن غياب ضمانات كافية لحماية كاشفي الفساد والمصادر يجعل مهمة الصحفي أكثر صعوبة، خصوصًا عند محاولة إقناع موظف أو شاهد بالتحدث عن قضية حساسة.
حرب: الحماية موجودة قانونيًا لكنها تحتاج إلى تعزيز عملي
وفي ما يتعلق بحماية المبلغين والشهود، قال حرب إن قانون مكافحة الفساد والنظام الخاص بحماية المبلغين يوفران غطاءً قانونيًا مهمًا، إلا أن المشكلة تظهر بصورة أكبر في التطبيق العملي.
وأشار إلى وجود طلبات حماية يتم رفضها، وإلى محدودية القدرة على ضمان الحماية على الأرض في بعض الحالات، معتبرًا أن المنظومة الفلسطينية ما زالت في مراحل تحتاج إلى تطوير إضافي.
وأضاف أن توفير حماية فعالة يتطلب إمكانيات بشرية ومادية كافية لدى هيئة مكافحة الفساد باعتبارها الجهة المختصة باستقبال البلاغات والنظر في طلبات الحماية والتعامل مع أي ضغوط محتملة يتعرض لها المبلغون.
وشدد على أن المسألة الأهم هي ثقة المواطن والموظف بأنه سيكون محميًا إذا قرر الإبلاغ عن شبهات فساد.
وأكد أن وجود النصوص القانونية وحده ليس كافيًا إذا بقي المبلغ يخشى من العواقب المهنية أو الشخصية التي قد تترتب على تقديم المعلومات.
متى يتحول التحقيق إلى مساءلة رسمية؟
وفي حديثها عن أسباب عدم وصول بعض التحقيقات المنشورة إلى نتائج رسمية، قالت هريش إن تحويل التحقيق الصحفي إلى مساءلة يحتاج إلى حاضنة مؤسساتية.
وأوضحت أن الصحفي ليس قاضيًا ولا مدعيًا عامًا، وأن مهمته الأساسية تتمثل في كشف الوقائع وتوثيقها، فيما تقع مسؤولية استكمال المسار القانوني والحقوقي على المؤسسات المختصة.
ودعت مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والجهات الرقابية إلى التعامل مع مخرجات التحقيقات الجادة باعتبارها مدخلًا يمكن البناء عليه للتحقق وفتح الملفات الرسمية عند الضرورة.
كما شددت على ضرورة أن يستطيع التحقيق شرح أثر القضية بصورة واضحة على حياة المواطن، لأن الرأي العام يتحرك بصورة أكبر عندما يفهم كيف يؤثر الهدر المالي أو الفساد الإداري، على سبيل المثال، في الدواء أو التعليم أو الخدمات التي يتلقاها.
النشر بداية وليس نهاية
وأكدت هريش أن نشر التحقيق الاستقصائي لا ينبغي أن يكون نهاية دور الصحفي أو المؤسسة الإعلامية.
وقالت إن الصحفي الاستقصائي يجب أن يتابع ما يحدث بعد النشر، بما يشمل ردود المؤسسات والتصريحات والإجراءات والتقارير التي تصدر على خلفية التحقيق.
وأوضحت أن قياس أثر التحقيق جزء أساسي من العمل الاستقصائي، بحيث لا يقتصر النجاح على نشر المادة وإنما يمتد إلى معرفة ما إذا أدت إلى استجابة أو مساءلة أو تغيير في السياسات والإجراءات.
تعاون دائم بين الصحافة والمؤسسات الرقابية
وفي ختام النقاش، أكد حرب أهمية بناء تعاون مستمر بين الصحافة والمؤسسات الحقوقية والجهات الرقابية.
وقال إن نقطة البداية يجب أن تكون ضمان حق الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني في الحصول على المعلومات، مع الاستفادة من التقارير التي تصدرها الهيئات الرقابية مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي يمكن أن توفر أساسًا لتحقيقات صحفية جديدة.
ودعا إلى تعزيز الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والرقابية، وإلى الانتقال من التعاون القائم على الحالات الفردية وردود الأفعال إلى استراتيجية واضحة ومعلنة للشراكة والتنسيق.
واقترح وجود آلية منظمة لإدارة العلاقة بين الطرفين والتعامل مع شكاوى الصحفيين والمؤسسات الحقوقية في حال امتناع مؤسسة رسمية عن تقديم المعلومات.
كما دعا إلى إنشاء جهة مختصة بالنفاذ إلى المعلومات تكون قادرة على استقبال الشكاوى والتحقيق فيها، وأن تتمتع بصلاحيات تضمن التزام المؤسسات بإتاحة المعلومات ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.
خلاصة
وخلصت الحلقة إلى أن الصحافة الاستقصائية يمكن أن تؤدي دورًا محوريًا في كشف قضايا الفساد وسوء استخدام السلطة، إلا أن قدرتها على إحداث أثر حقيقي تعتمد على منظومة متكاملة تشمل الحق في الوصول إلى المعلومات، واستقلال القضاء، وحماية الصحفيين والمصادر والمبلغين، واستجابة المؤسسات الرسمية، ودور المؤسسات الحقوقية والرقابية في متابعة ما تكشفه التحقيقات.
كما أكد الضيفان أن نشر التحقيق الصحفي لا يمثل نهاية مسار المساءلة، وإنما بدايته، وأن تحقيق نتائج فعلية يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الإعلام والمجتمع المدني والقضاء والجهات الرقابية، ضمن بيئة مؤسساتية تقوم على الشفافية وسيادة القانون.