قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء إنها ستمدد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات الدخول لعدد من الفلسطينيين قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، ولم تسمح للرئيس محمود عباس بالسفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات زعماء العالم مع اعتراف عدد من حلفاء الولايات المتحدة بفلسطين كدولة.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة، التي تضم 193 عضوا، اليوم الخميس على السماح لعباس بتقديم بيان مسجل بالفيديو خلال الاجتماع السنوي المقرر عقده الأسبوع المقبل.
وكان الرئيس عباس خاطب الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة عبر الفيديو في سبتمبر أيلول العام الماضي.
واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها الصادر أمس الأربعاء السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير باتخاذ إجراءات “لجعل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على الصعيد العالمي بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية”، والسعي إلى “اعتراف أحادي الجانب” بدولة فلسطينية كما اتهمت هاتين الجهتين بدعم “إرهابيين” وفقا زعمها.
وبموجب “اتفاقية المقر” للأمم المتحدة لعام 1947، يتعين على الولايات المتحدة بوجه عام السماح للدبلوماسيين الأجانب بدخول مقر الأمم المتحدة في نيويورك لكن واشنطن تقول إنه يمكنها رفض منح التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن أو التطرف أو اعتبارات السياسة الخارجية.
وتستهدف سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيرا الفلسطينيين والأصوات المؤيدة لهم ومنتقدي إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة.
لل