فرضت أستراليا اليوم الأربعاء عقوبات على ثلاثة إسرائيليين وأربع منظمات بسبب التوسع الاستيطاني غير القانوني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الأفعال تقضي على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
وتأتي الخطوة الأسترالية بعد قرار بريطانيا أمس الثلاثاء فرض عقوبات على ثماني شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج في بيان “شارك الأفراد والمنظمات الخاضعون للعقوبات بصورة نشطة في التخطيط لبناء مستوطنات جديدة وتنسيقها وتشييدها، بما في ذلك جمع الأموال واستقطاب المتطوعين ودعم المستوطنين الذين يمارسون العنف”.
ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات دانييلا فايس، زعيمة حركة (نحالا) الاستيطانية والمدافعة عن تهجير الفلسطينيين من غزة. كما شملت العقوبات إلياف ليبي، الذي يعمل على تسريع التوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية عبر شركة البناء التابعة له.
وتحظر الإجراءات على الأستراليين والشركات الأسترالية التعامل تجاريا مع الأفراد والمنظمات المشمولين بالعقوبات أو تقديم الدعم لهم.
وقالت وانج إن أعمال العنف المرتبطة بالمشروع الاستيطاني إي1 قوضت خلال الأسابيع القليلة الماضية آفاق حل الدولتين. ومن شأن هذا المشروع أن يشطر الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ويعزلها عن القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تجزئة الأراضي التي يأمل الفلسطينيون في إقامة دولتهم المستقبلية عليها.
وقال شهود ومسؤولون فلسطينيون إن مستوطنين إسرائيليين قتلوا مسنة فلسطينية تبلغ من العمر 72 عاما بالرصاص هذا الأسبوع في إحدى مناطق مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة حيث استولى مستوطنون في الآونة الأخيرة على عدد من منازل الفلسطينيين.
وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات غير قانونية، وهو موقف تعترض عليه إسرائيل.
وقالت وانج إنها تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن الجولة الأحدث من العقوبات الأسترالية.
وأضافت في مقابلة مع إذاعة إيه.بي.سي الأسترالية اليوم “عرضت موقفنا… وقلت إننا لا نتفق مع الأنشطة الاستيطانية بل نعارضها. وهذا موقف ثابت لنا منذ فترة طويلة”.

