الحكومة: خطاب توصيفي غير موفّق لا يطرح حلول!

خاص 24FM
قال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري في حديث لـ 24FM إن النظام السياسي الفلسطيني تحوّل الى رئاسي؛ يتحك الرئيس محمود عباس من خلاله بجميع الملفات الرئيسية سواء السياسية أو الأمنية أوالمالية وغيرها من الملفات.
وبالتالي فان الحكومة ليست مصدر حكم وبالتالي لا يجب الحديث عن الحكومة بمعزل عن الحكم.
مضيفاً ” عنا ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة
في الوضع الفلسطيني ناجمة عن اسباب خارجية لا نستطيع العمل بها كثيراً ويؤثر بها الاحتلال الإسرائيلي والسياسات الأمريكية ومواقف الدول العربية وغيرها”.
واعتبر المصري ان المسؤولين الفلسطينيين تحولوا إلى محللين سياسيين أكثر من مسؤولين يطرحون حلول للخروج من الأزمات التي يمر بها الشارع الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية انتقد المصري الميزانية المخصصة لقطاع الأمن وأثرها على خزينة الدولة على سبيل المثال.
ونوه المصري إلى أن القرارات التي يتم اتخاذها تتم دون مشاورات أو نقاشات يمكن أن تخرج بمواقف وردود فعل ايجابية اتجاهها.
وحول استطلاع الرأس الذي تحدث عن نسبة عالية من الرضا حول الأداء الحكومي أشار المصري إلى أن هذه نتائج غير منطقية وعدم الاعتراف بالأزمات لا يعالجها.
بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم في حديثه لـ 24FM إن تصرحيات رئيس الوزراء د. محمد اشتية التي أدلى بها في حوار بثه التلفزيون الرسمي أقرب إلى الوعظ و”خطاب المشتكي” على حد تعبيره.
ورآى عبد الكريم أن ما قاله اشتية يدخل في سياق التوصيف ولم يكن توصيف دقيق في بعض المحاور مثل بند “ترشيد النفقات”، منوها إلى أن واجب الحكومة يقتضي منها تقديم حلول ومعالجة إشكاليات لا تقديم خطاب وصفي وتشخيصي.
وأضاف عبد الكريم أن “الحديث عن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية كأنها مشكلة حديثة ناتجة عن تهرب ضريبي أو تاخر في تحويل أموال المقاصة وهذا صحيح لكنه ليس جديد هذه أزمة بنيوية تركامت على مدار سنوات طويلة”
وحول إنجازات الحكومة التي استعرضها رئيس الوزراء قال عبد الكريم إن الموضوعية تقتضي أن يقول أين أخفقت الحكومة كذلك ويقدم مخارجاً للملفات العالقة في إطار استراتيجية واضحة.
واعتبر عبد الكريم أن رئيس الوزراء لديه قناعة على ما يبدو مفادها ان الحكومة استنفذت كافة خيارات “التقشف”، وهذا بحد ذاته مؤشر غير مشجع وينذر بأن الحكومة غير عازمة على تنفيذ خطط ترشيد الإنفاق.
وغاب عن الحديث الإجابة عن سؤال مركزي وهو ماذا بعد؟ وإلى أين تتجه الأمور
يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية تحدث خلال لقاء عبر تلفزيون “فلسطين” حول ما وصفها بإنجازات الحكومة وتطرق لعد ملفات منها الدعم الأمريكي والأوروبي المقدم للسلطة الوطنية.
ونوه اشتية إلى أن المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني تساوي صفر، وأن الدول العربية متوقفة عن إرسال المساعدات عدا الجزائر التي دعمت خزينة الحكومة بمبلغ 100 مليون دولار.
“إن الإدارة الأمريكية الحالية ورثت قرارات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب”، وإنه لن يتم القبول بأي مساعدات مالية مشروطة.
وأضاف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هشة جدا، وأن الحكومات الإسرائيلية دائما تصدر أزماتها على الجانب الفلسطيني بمزيد من الاستيطان، موضحًا أن هناك تحول في الرأي العام الدولي الداعم للقضية الفلسطينية.
وذكر اشتية أن الحكومة الفلسطينية لن ترفع الضرائب على المواطنين ، معبرا عن أمله بأن يتم الالتزام من كافة فئات الشعب بدفع الضرائب.
ودعا البلديات والمجالس المحلية للإيفاء بالالتزامات المالية في دفع فاتورة الكهرباء والماء ، مبينا أن الحكومة ملتزمة بتقديم دفعات شهرية للمستشفيات.
وبين رئيس الوزراء، أن الحكومة تمكنت من خفض فاتورة التحويلات الطبية الى اسرائيل من 40 مليون شيكل الى 7 ملايين شيكل، مكملًا :” خطة الإصلاح الحكومية التي تم إعدادها عرضت على الدول المانحة وحظيت بترحيب ودعم الجميع”.
وجاء في حديث اشتية:” نحو 300 مليون دولار هي خسائر وزارة المالية نتيجة التسرب الضريبي من إسرائيل ، ورغم ذلك إلا أن الحكومة ملتزمة بكافة الوعودات بإنجاز المشاريع في المحافظات من أموال الدعم الخارجية”.
وأعلن اشتية خلال حديثه، أنه لن يتم إحالة أي موظف إلى التقاعد الإجباري، منوها إلى أن التقاعد سيكون اذا ما طلب الموظف ذلك.