“أمان” يوصي بضرورة إلغاء شرط السلامة الأمنية

24FM – أوصى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” الحكومة الفلسطينية بضرورة إلغاء شرط السلامة الأمنية، والاستعاضة عنه بشهادة عدم المحكومية.

وكان الائتلاف قد اوصى بإلغاء شرط السلامة الأمنية قياسًا على ما جاء في أحكام محكمة العدل العليا الصادرة في عام 2012، وقرار مجلس الوزراء في 24.2.2012 بالاستعاضة عنه بشهادة عدم محكومية الصادرة عن وزارة العمل.

كما أوصى الائتلاف بالامتناع عن تضمين التشريعات الثانوية أيَّة نصوص تفرض الحصول على السلامة الأمنية، أو عدم الممانعة التي تصدر عن وزارة الداخلية، إضافة إلى إزالة اللبس والغموض في النصوص التشريعية التي تضمنت النص على “شهادة حسن سير وسلوك” وضرورة استبدال عبارة “حسن سير وسلوك” أو عبارة “حسن السيرة” أينما وردت في التشريعات النافذة في فلسطين بعبارة ” “شهادة عدم محكومية”.

وقال المستشار القانوني لائتلاف أمان بلال البرغوثي في حديثه لبرنامج صوت البلد مع ايهاب الجريري : “استمرار فرض شرط الحصول على السلامة الأمنية بمثابة إمعان في مخالفة القانون الأساسي والقيم الديمقراطية، وأحد الممارسات التي تندرج تحت مفهوم الفساد السياسي من حيث استغلال سلطة الحكم للحصول على مصالح سياسية وليس لأغراض تتعلق بالمنفعة العامة.

واشار البرغوثي إن ترداد اصطلاح السلامة الأمنية في بعض النصوص التشريعية الصادرة عن السلطة التنفيذية، تأتي في إطار استغلال صلاحية إصدار التشريع لتعزيز مكاسب خاصة بالحزب الحاكم على حساب المصلحة العامة، منها مسودة نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية الأخير لسنة 2022.

وأكد على أن شرط السلامة الأمنية (عدم الممانعة) ينتهك العديد من الأحكام الدستورية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2003، من أبرزها الحق في المساواة، ومبدأ براءة الذمة، والحق في تقلد الوظائف والمناصب العامة، والحق في التجمع وحرية المشاركة السياسية، والحق في حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى أن استمرار العمل بشرط السلامة الأمنية مخالفا لقرارات المحكمة العليا، والتي اعتبرت أن موافقة الجهات الأمنية لا تعتبر شرطا لشغل الوظيفة العمومية، كما لم يرد في قانوني جهاز المخابرات والأمن الوقائي أن من ضمن مهام الجهازين الموافقة على تعيين الموظفين لشغل الوظائف العامة أو للحصول على تراخيص وأذونات.