أجلت محكمة الاحتلال العليا الأربعاء البتّ بقرار إخلاء عائلة سمرين من عقارها في حي وادي حلوة ببلدة سلوان حتى تتسلّم ردًا من حارس أملاك الغائبين عن سبب إعلانها أن ملكية العقار تعود لغائب، دون أن يفحص من هم ورثة موسى سمرين الحقيقيين.
وقال المحامي محمد دحلة إن المحكمة نظرت اليوم في الاستئناف الذي قدمته عائلة سمرين على قرار المحكمة المركزية الذي صادق على قرار محكمة الصلح الذي أمر بإخلاء عائلة سمرين من العقار، لصالح جمعية العاد الاستيطانية وشركة “هيمنوتا” التابعة للصندوق القومي اليهودي.
وأوضح دحلة في الادعاء أن المرحوم موسى سمرين أعطى اذن غير مشروط لعائلة محمد سمرين وزوجته أمل للسكن بالعقار.
ولفت إلى أن المحكمة طلبت من حارس أملاك الغائبين أن يوضح كيف أعلن أن العقار تعود ملكيته لغائب، رغم أنه لم يفحص في الحقيقة من هم الورثة الحقيقيين له، وربما ترك وصية لشخص أو لأحد أبنائه أو احفاده وهم ليسوا غائبين، وذلك بعد 45 يوما.
وكانت محكمة الصلح أصدرت قرارا بإخلاء عائلة سمرين من عقارها في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، لصالح جمعية العاد الاستيطانية وشركة “هيمنوتا” الإسرائيلية.
وتعيش المقدسية أمل سمرين ونجليها أحمد ومحمود في العقار منذ نحو 30 سنة، ويقع بالقرب من الجهة الجنوبية لسور المسجد الأقصى المبارك.
المصدر: وكالة صفا