24FM – عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، جلسة نقاش مسودة تقرير “واقع المساءلة على المؤسسات التي تم اتباعها للرئيس الفلسطيني”، وذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية والامانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين عن مؤسسات تتبع للرئيس، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية.
ويهدف التقرير إلى تقديم توصيات عملية لصناع القرار لتعزيز فاعلية منظومة المساءلة على أداء هذه المؤسسات العامة، من خلال فحص آليات وأدوات المساءلة لمسؤوليها.
وعن هذه الجلسة، قال علاء لحلوح معد تقرير “واقع المساءلة على المؤسسات التي تم اتباعها للرئيس الفلسطيني”، إن هذا التقرير يعد جزءاً من التقارير التي يعدها “أمان” لتعزيز نظم المساءلة وقيم النزاهة في عمل المؤسسات العامة، وتم التركيز من خلاله على تعزيز نظم المساءلة ومراجعة التقارير التي تعدها المؤسسات العامة – التي تم اتباعها للرئيس – من خلال المراسيم والقوانين والقرارات بقوانين التي صدرت خلال السنوات الماضية.
كما يحاول التقرير ان يستكشف ويفحص الآليات أو الأشكال المختلفة للقوانين أو القرارات التي تم اتخاذها، ومدى مطابقتها مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومثال ذلك “المادتان (68، 69) من القانون الاساسي نصت على أن إنشاء أو إلغاء المؤسسات العامة يكون بقرار من مجلس الوزراء.. فيما القرارات والقوانين التي صدرت لإنشاء هذه المؤسسات هي قرارات رئاسية منذ عام 1994″، وبعض المؤسسات العامة تم انشاؤها قبل إنشاء السلطة الفلسطينية وتم إلحاقها بتبعيتها للرئيس بعد قدوم السلطة بحيث إن الرئيس هو من يستقبل تقاريرها السنوية.
وأشار إلى أنه من خلال التقرير تم رصد اكثر من 39 مؤسسة أُتبعت للرئيس، وبعد عدة جلسات ونقاشات تم اكتشاف أن هناك بعض المؤسسات التي أُتبعت للرئيس في فترات مختلفة، بدون ان يكون هناك معيار محدد لماذا اتبعت تلك المؤسسات للرئيس، فعلى سبيل المثال تم اتباع الهيئة العامة للشؤون المدنية للرئيس عام 2006 بسبب الظروف السياسية، فأصبحت مرجعيتها دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير التي تتبع للرئيس، لكن مؤسسات أخرى تم إتباعها للرئيس دون أن يكون هناك معياراً محدداً، مثل سلطة الأراضي التي هي من اختصاص مجلس الوزراء حسب القانون الأساسي، ولذلك نرى أن هناك عدد من المؤسسات مرجعيتها السلطة الفلسطينية (دولة فلسطين)، وعدد آخر مرجعيته منظمة التحرير الفلسطينية التي تتبع للرئيس.