24FM – بعد اصدار القرار بقانون رقم 42) العام 2021 بشأن الشركات غير الربحية الساري المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي الغى قانون الانتداب البريطاني بهذا الشأن، والقانون الساري للعام 1964، وما تبعه من قرار مجلس الوزراء اواخر ايلول الماضي حمل عنوان “نظام الشركات غير الربحية” رقم 20 لسنة 2022 قوبلت هذه الخطوات بعد قرارات اخرى مشابهة بالعديد من الملاحظات من مؤسسات المجتمع المدني، وعقد العديد من الاجتماعات والمشاورات بهدف بحث السبل الواجب العمل عليها لوقف العمل بهذه القرارات، كما تم ارسال العديد من المذكرات والمواقف الداعية لوقف العمل به لحين بدء حوار مع اطراف العلاقة والتشاور معها قبل اصدار النظام .
وعبرت الشبكة في حينه وهي تجدد اليوم رفضها للنظام لما يحمله من تجاوزات للقانون الاساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات وبما يمثل من خروج عن الاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين حيث ان هذه الشركات لها الشخصية المستقلة، وهناك العديد من الجهات الرقابية على عملها ويوجد 300 شركة منها 100 تعمل وفق القانون وتقدم تقاريرها لجهات الاختصاص، وتحصل على التمويل وفق الشروط اللازمة، ووفق انظمتها وقوانينها وبما لا يتعارض مع القانون يحق لها ممارسة عملها وانشطتها وحماية استقلاليتها .
ان شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية وهي تؤمن بضرورة التمسك بالقانون ووقف اي تجاوزات له وبعد سلسلة من الورش واللقاءات مع اطراف العلاقة من الشركات غير الربحية، والمؤسسات والقاعدية، ونشطاء المجتمع المدني وتكثيفا لجهودها خلال القترة الماضية تعلن تواصل حملتها محليا بهدف التأثير على صناع القرار لالغاء النظام ووقف اي خطوات لتطبيقه، والعمل على فتح حوار جدي من اجل الوصول لصيغة تضمن الغاء النظام، ووقف اصدار اية انظمة او قرارات الا بعد موافقة اطراف العلاقة والجمهور المستفيد من الخدمة، وتشمل الحملة العديد من الانشطة الاعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمحطات المحلية الى جانب العمل على عقد لقاءات حوارية مع الجهات المختصة في الحكومة، وتستمر هذه الحملة خلال الفترة القادمة، وتتضمن انشطة توعوية ومواد تعريفية بهدف رفع الوعي تجاه الغاء النظام .