قالت لجنة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، إنها تستعد لمواجهة مفتوحة ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، خلال الشهرين المقبلين، وذلك في ظل الارتفاع اللافت والملحوظ في أعداد المعتقلين الإداريين.
وأضافت اللجنة في بيان صحفي، وزعه نادي الأسير: أن عدد الأسرى الإداريين تضاعف بنسبة 100%، ووصل إلى 914 معتقلًا في، وهو مؤشر خطير يدفعنا كأسرى إداريين إلى أخذ زمام المبادرة، وقرع جدران الخزان.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.