أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عن استهجانها لاستدعاء النيابة العامة في الضفة الغربية لإثنين من أبرز المسؤولين في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، للتحقيق معهما في شكوى مقدمة من ديوان رئاسة السلطة في رام الله.
وقالت الشبكة في بيان مساء الإثنين: “ننظر ببالغ الخطورة والاستهجان لما جرى من استدعاء لكل من الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس ادارة ائتلاف أمان، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسن ومثولهما أمام رئيس النيابة حيث تم توجيه تهم
القدح والذم، وانتهاك قانون الجرائم الالكترونية من خلال نشر تقرير أمان السنوي “واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022”. وجاء تقرير أمان بعنوان “الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها الاخر وتم عرضه أواخر أيار الماضي”.
واعتبرت الشبكة ذلك تعديا على حرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون، ومحاولة للحد من عمل المجتمع المدني الفلسطيني، مشيرة إلى أن ذلك لا يستند لأي أساس قانوني ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الفلسطيني والقوانين الدولية التي انضمت إليها فلسطين، ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد في حجم الهوة بين النظام السياسي والجمهور الفلسطيني.
وكانت النيابة العامة استدعت الشعيبي وحج حسن يوم أمس الاثنين ارتباطا بما ورد في تقرير “أمان” السنوي، حول قضية تبييض تمور المستوطنات.
وطالبت الشبكة بـ” التوقف فورا عن هذه الخطوة”، مؤكدة “مساندتها للائتلاف ودوره، وبعدم تقييد فضاء الحريات الاساسية، وأهمية احترامها ووقف التعدي عليها” كما وطالبت الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتراجع عن عملية الاستدعاء، والتحقيق المقررة اليوم الثلاثاء.
واعربت الشبكة عن وقوفها إلى جانب “أمان” مشيرة إلى أنه يعتبر “إحدى الجهات المشهود لها بالتقارير المهنية والشفافة على مدى سنوات طويلة وكان الأجدر فتح تحقيق وملاحقة الفاسدين، وتوفير الحماية للمؤسسات والأفراد الذين يدافعون عن القيم الحضارية والوطنية للشعب الفلسطيني، ومبادئ النزاهة والشفافية”.