تغطية بكدمات زرقاء
تحقيق 24FM
هلا الزهيري.
“إذا كنتم تودون مني إعادة الإفادة حتى أُخطأ بالتفاصيل وأغير روايتي، أنا نفسي أغلط أنا نفسي أنسى”
تقول نجلاء زيتون وهي تستعيد ما جرى معها أثناء تقديم إفادتها حول الاعتداء الذي تعرضت له في 26 حزيران/ يونيو 2021.
في ذلك اليوم خرجت الصحفية نجلاء زيتون إلى دوار المنارة وسط مدينة رام الله لتغطية مسيرة احتجاجية على مقتل الناشط والمعارض نزار بنات على يد عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية. حيث كانت تعمل لصالح شبكة قدس الإخبارية بنظام القطعة.
وثّقلت الكاميرات مشاهد صادمة ولقطات حيّة للاعتداء على صحافيات خلال تغطية التظاهرة بالتزامن عمليات قمع وضرب وسحل لمتظاهرين وناشطين من قبل رجال ونساء أمن بلباس مدني.
الصحفية نجلاء زيتون إحدى الصحفيات اللواتي تعرّضن للاعتداء الجسدي واللفظي خلال هذه التظاهرات، وضربت ضرباً مبرحاً خلّف كدمات ودوائر زرقاء في كافة أنحاء جسدها وضربت “بهراوة” من قبل عنصر أمن بلباس مدني وسرق هاتفها منها.
واعتبرت نجلاء في حديثها لـ 24FM ما قيل في حينه أن الصحافيين استفزوا الأمن، ولم يلتزموا بالأماكن المخصصة للتغطية، لم يلتزموا بلباس الصحافة، ولا يمتلكون بطاقة انتساب إلى نقابة الصحفيين، بغير المنطقية كون الجميع كان ملتزماً.
الاعتداء على نجلاء بدأ بالشتم من قبل عنصر بلباس مدني مع أنها قالت له أنها صحفية.
“توثق الاعتداء علي بالصورة مع أنني كررت التعريف عن نفسي كصحفية بصوت عالٍ، الكاميرات وثّقت ضربي بالهرواة على اليد ولحظة سرقة هاتفي الذي لم استرده حتى الآن وتم توثيق محاولة ملاحقتي للشخص الذي سرق الهاتف وتم تحريف الرواية لاحقاً على أنني ألاحق هذا العنصر للاعتداء عليه”.
وتعرضت نجلاء كذلك للاعتداء من قبل امرأتين بلباس مدني قالت لها إحداهن: “بطلع عيونك بأصابعي”، فيما لاحقتها مجموعة من الشبان بدأوا بشتمها وتوجيه ألفاظ نابية، وللحظة تمكنوا من محاصرتها وقال أحدهم: “مين بدك يبلش فيكي” ولولا أن خرج صاحب دكان قريب وأدخلها مغلقاً الباب خلفه لحمايتها.
كدمات زرقاء في أكثر من مكان تظهر على جسد نجلاء، وثقتها عدسات الكاميرا، وكتبت كذلك في تقرير طبي نرفقه هنا.
قررت نجلاء رفع شكوى لدى القضاء العسكري بعد تعرفها على هوية 3 من العناصر الذين اعتدوا عليها، وتوجهت إلى هناك برفقة مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة” مهند كراجة وقدّمت إفادتها لثلاثة أشخاص أو أربعة. وتوضح “أثناء تقديم الإفادة يخرج المحقق ويدخل غيره ويطلب مني إعادة الإفادة في محاولة لجعلي أغير التفاصيل او اخطأ بها”.
وبعد 3 أيام من توجه نجلاء إلى القضاء العسكري، تم إنشاء حساب وهمي باسمها على موقع انستغرام نشرت عليه مواد إباحية، وأرسلت المقاطع إلى هاتف ابنها البالغ من العمر 12 عاماً، وأخرى نشرت عبر خاصية القصص تشير إلى أنها يائسة وتفكر بالانتحار ما اعتبرته تهديداً مبطناً ما دفعها للنشر والإشارة إلى أن هذا الحساب ليس لها ثم اتصلت بشخص من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية فقال إن الحساب “طار” بمعنى أغلق وبالتالي لا يمكنهم فعل شيء”.
نجلاء أم لطفلين ومنفصلة عن زوجها، وتقول إن معظم المضايقات التي تتعرض لها تتم من خلال استهدافها مجتمعيّا كونها امرأة مطلقة، ولو أن عائلتها تملك عقلية مختلفة لكانت نتائج هذه الممارسات قد أودت بحياتها، وعندما ضربت بالشارع كان أخواها محكومان بالسجون الإسرائيلية، وقيل لها “أنت بلا ظهر”.
وثّقت عدّة مؤسسات حقوقية ما جرى مع نجلاء منها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- ديوان المظالم، ومؤسسة الحق ومؤسسة الضمير، بالإضافة إلى مجموعة محامون من أجل العدالة.
وفي هذا السياق قالت إنها راجعت إحدى المؤسسات حول تطورات ملفّها فسألتها إحدى العاملات هناك “بدك ترفعي قضية؟” انصدمت نجلاء من السؤال وردت بشكل ساخر “وهل جئت للفضفضة؟”.
فيما اعتبرت نجلاء أن نقابة الصحفيين لم تتابع الملف بالشكل المطلوب علماً إنها ومجموعة ممن تعرضوا للاعتداء تواصلوا هاتفياً مع أحد اعضاء الطاقم التنفيذي للنقابة في اليوم نفسه فقال إنه في حفل زفاف وطلب منهم أن يكلموه لاحقاً.
تحدثنا إلى نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر وسألناه عن انقطاع التواصل الهاتفي معه ايضاً في تلك الفترة فقال إنه كان في مصر لحضور مؤتمر وأن التجوال الدولي للأرقام الفلسطينية منقطع لكنه تواصل بشكل فوري مع زملاءه في الأمانة العامة وتم إصدار بيان. وقال “كان موقفنا حاسماً واصدرنا بياناً أدان الاعتداء وطالب الحكومة بالاعتذار أولاً والمحاسبة ثانياً. نحن لا ندافع عن أنفسنا بل عن الحريات الإعلامية وحرية الصحفيين بالتنقل والوصول إلى المعلومات وتغطية الأحداث”.
نقابة الصحفيين: لم يتم توكيلنا بشكل رسمي من أي قبل صحفي
تحدّثنا مع محامي نقابة الصحفيين الفلسطينيين علاء فريجات في 17 آب 2022 فقال ان النقابة أصدرت بياناً دعت فيه لإقالة قائد عام الشرطة نظراً للتقاعس الذي حصل في حماية الصحفيين مشدداً على أن نقابة الصحفيين لم تتلق أي شكوى مكتوبة.
وأوضح فريجات أن أي صحفي يتعرّض لانتهاك ويقوم بتوكيل النقابة، تأخذ الأخيرة على عاتقها المهمة وتتابع لدى الجهات المختصة وصولا للقضاء. لكن في حال عدم ورود شكوى أو تفويض من قبل الصحفي للنقابة، لا يسمح أن تتقدّم النقابة بشكوى عنه كونها “شكوى شخصية” بحسب القانون الفلسطيني.
وأوضح أن النقابة تقدمت بشكاوى عن عموم الأحداث لكنّها أخذت طابعاً تأديبياً داخل الأجهزة الأمنية بحسب ما وردهم. وقال “بعض الحالات كانت واضحة جداً من ضمنها شذى حماد، ونجلاء زيتون وفاتن علوان ومحمد غفري وكريم خماش وسجى العلمي، لكننا لم نستلم شكوى خطية أو توكيلاً صريحاً من أي صحافي”. وهو ما أكده أبو بكر لاحقاً، موضحاً أن النقابة في حوادث سابقة تمكنت من محاسبة ضباط في الشرطة على خلفية الاعتداء على صحفيين لكن كان لديها شكاوى قدمت للمحامي”.
وعن سؤالنا حول عدم وجود بيان الإدانة على الموقع الإلكتروني لنقابة الصحفيين أو صفحة النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لاحظناه عندما أردنا العودة للبيان قال أبو بكر إنه تم تحديث الموقع في شهر أيار الماضي من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين وأنه لا يعرف بالتفاصيل التقنية لكن البيان موجود ومنشور في كافة وسائل الإعلام.
الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء: حتى اللحظة لم نسمع ولم نحط علماً أن القضاء العسكري أجرى تحقيقاً أو حوّل متهمين إلى القضاء.
المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، ماجد العاروري قال “أكثر ما قامت به النيابة العامة هو تحويل هذه الملفات إلى القضاء العسكري ولكن حتى اللحظة لم نسمع بشكل مباشر أو غير مباشر أن القضاء العسكري أجرى تحقيقا في هذه الاعتداءات أو حول أي من ارتكبوها للقضاء”.
وأضاف “للأسف خلال عام من وفاة نزار بنات تعرّض أكثر من 67 صحفي على الأقل لاعتداءات في التجمعات السلمية في مختلف المحافظات وهناك حالات اعتقال وملاحقة وأشكال أخرى من الضغوط بحق الصحفيين والصحفيات ولم يتم تقديم تسهلات عمل”.
ونوّه العاروري إلى أن بلاغات قدّمت لجهات مختلفة، بعضُها موقع من مؤسسات حقوقية فاعلة وسلّمت إلى النائب العام ولم يتم اتخاذ خطوات على اعتبار أن هذه الاعتداءات تمت من قبل العسكر وبالتالي هي من اختصاص القضاء العسكري.
ولفت العاروري أن الحالة الوحيدة التي تم التحقيق فيها تتعلق بمصادرة عنصر أمن هاتف أحد الصحفيين. لكن التحقيق لم يتناول ظروف مصادرة الهاتف أو حقوق الصحفي، إنما بتهمة بيع هاتف مسروق إذ تبين لاحقاً ان العنصر حاول بيع الجهاز.
“مهمة الشرطة في حال التجمعات السلمية “الحماية” وفي بعض الحالات عناصر الأمن ذاتها هي من نقلت بعض المصابين جراء الاعتداءات إلى المستشفى فهل هذا يتطلب بلاغاً؟”.
مدى: في حدث نادر تفّوق عدد الانتهاكات الفلسطينية بحق الصحفيين على الانتهاكات الإسرائيلية في حزيران 2021
القائم بأعمال مدير المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية “مدى” شيرين الخطيب قالت في مقابلة أجريناها معها بتاريخ 18 آب 2022 أن مقتل نزار بنات شكّل حدثاً مفصلياً فيما يتعلق بحجم الملاحقة التي تعرّض لها صحفيون وصحفيات من قبل الأجهزة الأمنية.
وفي حالة نادرة تفوّق عدد الانتهاكات الفلسطينية في شهر حزيران 2021 عدد الانتهاكات الاسرائيلية وهذا حدث نادر حيث وثقنا اكثر من 69 اعتداء وملاحقة ارتكبتها جهات فلسطينية بنسبة 56% من معدل الانتهاكات الموثقة في ذلك الشهر.
الانتهاكات كانت من نصيب الصحفيات بشكل أكبر وشملت ملاحقة وتضييق حريات واعتداء بالضرب ومصادرة أجهزة هاتف وحملات تحرض وتشويه ومس خصوصية بهدف دفعهن للابتعاد عن الميدان.
وتقول “رصدنا حضور لافت لعناصر أجهزة أمنية بلباس عسكري وعناصر أمن بلباس مدني يقومون بالاعتداءات مقابل انتشار كثيف لعناصر الشرطة لكنهم لم يقدموا أي نوع من المساعدة والحماية للصحفيين والصحفيات على الرغم من الطلب المباشر من الصحفيين بحمايتهم.”
وتختم بالقول “حتى اللحظة لم نرصد أي مساءلة. العدالة لم تتحقق ولم نلمس أي نتائج للتحقيقات”.
الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان: على مستوى رسمي لم نُبلّغ باتخاذ إجراءات بحق أي عنصر من عناصر الأمن
مدير دائرة التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ديوان المظالم المحامي موسى أبو دهيم أكد ما قاله غيره حول عدم تبلغه باتخاذ اجراءات بحق أي عنصر من أي عناصر الأمن.
وعن آلية المتابعة قال أبو دهيم إن “الهيئة تملك باحثين وباحثات ميدانيين في مختلف المحافظات وفي لحظة الاعلان عن مسيرة يتم التواصل مع القائمين عليها من جهة ومع مكتب المحافظة من جهة ثانية ويكون لدينا صورة حول شكل التجمع ونتواجد في الميدان بلباس خاص بالهيئة لمراقبة وضع المسيرات دون التدخل فيها أو المشاركة”.
“نرصد الانتهاكات أو التجاوزات ونتابعها من خلال إما شكاوى فردية، أو بشكل جماعي (الاعتداء على تجمع سلمي) ثم نخاطب الجهات المسؤولة عن الانتهاك وإذا كانت الجهة واضحة نتواصل مع جهات أعلى مثل رئاسة الوزراء. ويبقى للمواطن الحق والخيار في تقديم شكوى لكننا بكل الأحوال نوثق الانتهاك وننشره في التقييم الشهري”.
وأوضح أبو دهيم أن “الهيئة لا تعمل بمسار قانوني نحن نتابع مع الجهات الرسمية من خلال مخاطبات وبيانات واجتماعات هذا دورنا؛ القضاء هو الخط الأخير الذي نلجأ اليه”.
ومن خلال المتابعة مع مختلف الجهات يتضح أنه لا تم التوضيح للصحفي/ة الخطوات اللازمة لتحريك الشكاوى قضائياً ولا يتم إعلامهم بذلك فيعتقدون ان مجرد تسجيل شكوى رسمية هو بمثابة ابلاغ قضائي. ونجلاء نفسها علمت منّا أثناء تسجيل اللقاء أن عليها توكيل محامي نقابة الصحفيين ومنحه تفويضاً لمتابعة قضيتها.
القضاء العسكري يتراجع عن تسجيل مقابلة ويقبل بالاطلاع على الملف فقط
في السابع من أيلول 2022 بدأنا الاتصال بالقضاء العسكري في محاولة لتحديد موعد مقابلة، وطلب منا إرسال نسخة من الأسئلة التي ستطرح في هذه المقابلة، وقمنا بإرسالها في تاريخ 14 أيلول ىوبعد الترتيب والإطلاع من طرفهم على الأسئلة والموافقة عليها. تم إبلاغنا في نفس موعد المقابلة المقرر بتاريخ 28 أيلول بتراجع النيابة العسكرية إجراء المقابلة على اعتبار انه لا يجوز قانوناً الحديث أو الإفصاح عن تفاصيل تحدّث بها المشتكي أو الشتكى عليه.
أوضحنا أن المطلوب هو الاطلاع على سير الملف وليس تفاصيل ما تم التصريح به من قبل الأطراف، إلا أنه تم التراجع عن تسجيل مقابلة وسمح لنا فقط بالإطلاع على الملف.
في 6 تشرين أول 2022 توجهنا إلى مقر القضاء العسكري في رام الله للاطلاع على الملف، لم نواجه أي تعقيدات أو تفتيشات، واستقبلنا رئيس النيابة العسكرية العقيد سامر ناصر في مكتبه وأبدى تعاوناً.
تمت الإجابة على أسئلتنا لكن لم يسمح لنا مسك الملف باليد أو القراءة منه بشكل مباشر أو تصوير أجزاء معينة. اقتصر الاطلاع على الملف بقراءة رئيس النيابة العسكرية بعض الأجزاء منه وإظهار رقم الملف ورقم الشكوى والوصل المالي، وورقة استدعاء للواردة اسماؤهم بالشكوى، مؤكداً أن هناك أكثر من كتاب استدعاء، لكننا لاحظنا أن أحد هذه الكتب صادرفي أيلول 2022 أي بعد أن بدأنا بالاتصال بهم لمحاولة تحديد مقابلة.
وفي تفاصيل اللقاء الذي استمر حوالي ساعتين سألنا عن الأسباب التي تجعل القضايا تأخذ وقتاً طويلاً حتى يتم البت فيها، وأكد بدوره أن إجراءات القضاء العسكري سريعة جدّاً لكن إعاقة العمل تتم من أطراف القضية على حد تعبيره.
وفي الشكوى المقدمة في القضاء العسكري من الصحفية نجلاء زيتون رقم الملف: 295-21، بوصل مالي مدفوع بحق 3 عناصر من جهازي الأمن الوقائي وحرس الرئيس، لم يتم حتى تاريخ إعداد المقابلة التحقيق مع الورادة اسماؤهم في الشكوى نظراً لعدم استجابة الأجهزة التي يعملون بها لكتب الاستدعاء الموجة من النيابة العسكرية.
وقال ناصر إن تأخر الأطراف في الاستجابة وعدم توفير الأدلة يؤخر سير البت في الشكوى ويتم حفظ الملف، بمعنى أن الفعل الوارد في الشكوى إما غير مجرم أو لا يوجد دليل كافي لتنفيذ محاكمة، وفي حال توفر الأدلة الكافية يمكن تحويل الملف للمحكمة وإصدار حكم غيابي.
وحول هذه الجزئية كانت زيتون قالت لنا إن القضاء العسكري طلب منها التوجه إلى الطب العدلي للتشخيص والفحص واستصدر تقرير طبّي من قبل الجهات المعتمدة لدى النيابة العسكرية. ولكنها لم تذهب بسبب فقدان الأمل في إمكانية تحقيق العدالة، واعتبرت أن مطالبتها بإحضار فيديوهات تثبت تعرضها للضرب لم يكن سبباً مقنعاً لعدم تحريك الملف خاصة وأن ما حصل لم يحصل على مرآى من الصحافة فقط بل كانت عناصر الأمن بلباسها العسكري متواجدة أثناء حدوث الواقعة. كما أن آثار الكدمات والضرب كانت قد زالت حتى تاريخ التقديم لدى النيابة العسكرية.
بدوره نوّه ناصر إلى نقطة “لم يصل النيابة العسكرية في رام الله أي شيء من المؤسسات الحقوقية ولا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان”.
وفي هذا السسياق حاولنا الاتصال بكل من المتحدّث باسم الحكومة ابراهيم ملحم، والناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات. وبعثنا رسائل في محاولة لتحديد موعد مقابلة ولم نتلق أي رد.
ونشير إلى تصريحات سابقة أدلى بها المفوض السياسي العام والمتحدث باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات حول ما جرى في تظاهرة 26 حزيران 2022
اذ قال في “برنامج ساعة رمل” الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ونشر في 5 تموز 2022 إن “ما أشيع بأن الأمن كان بلباس مدني واعتدى على المواطنين غير صحيح فالأمن تواجد في زيه الرسمي، لكن ما حدث وجود مواطنين غاضبين بسبب استخدام الألفاظ النابية في المسيرات، وكان هناك اشتباك بينهم وبين المواطنين المشاركين في المسيرة، والأمن بذل جهود كبيرة في محاولة لمنع الاحتكاك وهو ما أدى الى قوع العديد من الإصابات بين رجال الأمن”.
مرفق رابط المقابلة
تعقيباً على الأحداث صرّح نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي: “يتعين على الرئيس محمود عباس أن يأمر بوقف فوري لهذه الحملة المروعة وأن يضمن محاسبة الشرطة وأعضاء آخرين في قوات الأمن على انتهاكات حقوق الإنسان هذه”.
وجاء في بيان المنظمة وفي 26 حزيران بعد فض الاحتجاج الأول بدأت مجموعات من الرجال بملابس مدنية في مهاجمة المتظاهرين ويعتقد أن بعضهم أعضاء في قوات الأمن وآخرون ينتمون إلى حركة فتح. وفي 27 حزيران تعرض المتظاهرون للهجوم من قبل رجال يرتدون ملابس مدنية وتمَّ استهداف النساء بشكل خاص والعديد منهن صحفيات بما في ذلك بالاعتداء الجنسي.
وفي 7 تموز 2021 رفضت مجموعة من الصحفيات لقاء رئيس الوزراء محمد اشتية، وذلك للاستماع لهن بعد تعرضن للاعتداء خلال تغطيتهن للتظاهرات.
وأبلغت الصحفيات الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم أنه في مساء اليوم الذي أعلن فيه اشتية عن صون الحريات العامة والعمل الصحفي، تم الاعتداء عليهن وتصويرهن وابتزازهن.
يشار إلى أنه وعلى الرغم من التعهدات التي تقدمها السلطة الفلسطينية بصون الحريّات وعدم عرقلة العمل الصحفي وعدم اعتقال أحد على خلفية حرية الرأي والتعبير إلا أن الصحفيين ما زالوا يتعرضون لانتهاكات، وشهد النصف الأول من العام 2022 ما مجموعه 18 انتهاكاً فلسطينياً ورغم تراجع الرقم مقارنة بالعام 2021 إلا أن بعض الانتهاكات كان خطيراً مثل تعذيب الصحفي سامي دار شامي الذي استدعاه جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس وخضع للتحقيق حول عمله الصحفي، وتخلل التحقيق معاملة سيئة وصلت حد التعذيب حسبما ورد في التقرير النصف سنوي للمركز الفلسطيني للتمنية والحريات الإعلامية مدى.
أنجز هذا التحقيق بدعم من “مركز الخليج لحقوق الإنسان” في إطار مشروع التحقيق في قضايا الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين في منطقة الشرق وشمال إفريقيا.
