24FM – أعلنت نقابة المحامين تعليق العمل الشامل الثلاثاء، أمام جميع المحاكم النظامية والادارية والعسكرية ومحاكم التسوية والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية دون أية استثناءات.
ودعا المجلس في بيان صحفي، الهيئة العامة للتواجد داخل محكمة رام الله ومؤازرة المحامي معتز حسان، الموقوف على خلفية مشاجرة مع موظف بدائرة تنفيذ رام الله لحين الافراج عنه.
وطالبت النقابة بمحاسبة موظف التنفيذ واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه نتيجة أفعاله الآثمة، وفتح تحقيق في واقعة التزوير من قبل قاضي تنفيذ محكمة رام الله في محضر ضبط خارج نطاق صلاحياته وتوقيف المحامي بلا سند من قانون.
وأضافت النقابة في بيان صحفي أنها تابعت واقعة الاشتباك اليوم في دائرة تنفيذ رام الله، وتبين لها أن “أحد موظفي دائرة التنفيذ تعامل بفظاظة بالغة مع محامي وهدده، وشتم بمواجهته الذات الالهية، ما اسفر عن اشتباك وتدافع من خلف الزجاج”.
وأضافت أنه في سابقة خطيرة “تجاوز قاضي التنفيذ صلاحياته القانونية وأساء استخدام سلطاته وفتح محضراً لجلسة محاكمة ليس لها موعد أو مقتضى قانوني وقرر بموجبها إحالة محامي إلى النيابة العامة موقوفاً بتهمة اتلاف المال العام على الرغم من أن الحادثة خارج نطاق ومفهوم جرائم الجلسات، الأمر الذي يشكل خروجاً عن قواعد الاختصاص والأصول القانونية، ودون أن يتطرق إلى ما بدر عن الموظف من أفعال.
وشدد مجلس نقابة المحامين على أن “الخروج عن مبادئ الدستور وسيادة القانون، والاستهانة بها، وتطويع القوانين وتفصيلها على مقاس رئيس مجلس القضاء من أجل تولي المناصب، هي السبب المباشر لما آل إليه وضع القضاء الفلسطيني من تراجع خطير ونزيف حاد، لا مجال للتقليل من آثاره الا بالعودة الى احترام القانون من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى”.