في ورشة عمل عقدها أوراد: المصري: لا أمن ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية

قدمت عضوة المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية – ماجدة المصري، رؤية تحليلية ومستقبلية متكاملة للوضع الفلسطيني وآفاق التحرك في إطار، وطني، وديمقراطي، وتحرري. وجاء تقديم هذه الرؤية في إطار ورشة عمل دعا لها مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) يوم الأربعاء الموافق 28 آب 2024، وهي الورشة الثانية من المبادرة التي أطلقها في تموز 2024 بعنوان: “نحو الغد: لقضية وشعب أكثر صمودًا واستعدادً”. وقد وضّح عطوة مطير، منسق المبادرة في أوراد، أن المبادرة تعمل مع أطراف فلسطينية متعددة في محاولة للإجابة على أسئلة جوهرية مثل: ما هو مستقبل المجتمع الفلسطيني، ونظامه السياسي بمفهومه الشمولي؟ وما هي التبعات بالنسبة لمجالات التخطيط الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والقانوني؟ وأكد مطير أن أوراد تقوم بهذه المبادرة الذاتية من أجل دعم ورفد الأطراف الفلسطينية بتوجهات استراتيجية لمواجهة الضغوطات الخارجية ليس فقط في المجال السياسي، بل أيضًا المجالات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية وإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.
استندت رؤية المصري إلى رؤية الجبهة الديمقراطية للمصالحة في إطار العديد من المناسبات لعل أبرزها، “وثيقة الأسرى الفلسطينيين للوفاق الوطني” عام 2006، وحوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة عام 2021، وكذلك على أساس إعلان محادثات الفصائل الفلسطينية في بكين في تموز 2024 لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وبعد مرور ما يقارب إحدى عشر شهراً على أحداث السابع من اكتوبر 2023. لقد أدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى العديد من التغيرات الزلزالية الجيوسياسية والتاريخية على المستويات الدولية، والإقليمية، والإسرائيلية، والمحلية. فعلى المستوى المحلي الفلسطيني أكدت على حق وقدرات الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإٍسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية، هذا إلى جانب، أنه تم التأكيد على أنه لا يوجد أمن ولا واستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية. أما على المستوى الإسرائيلي، فقد نفت أحداث السابع من اكتوبر سردية “الجيش الذي لا يقهر”، وأثبتت الطابع العنصري للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي إسقاط سردية بأن إسرائيل “واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط”. وعلى المستوى الإقليمي، أفشلت أحداث السابع من أكتوبر محاولة إسرائيل في إضفاء الشرعية على وجودها في الإقليم عبر تطبيع العلاقات مع السعودية ضمن اتفاقيات أبراهام. بالإضافة إلى ذلك، عززت الحرب الإسرائيلية على غزة التعاون بين ما يعرف بـ”محور المقاومة”، للدفاع عن القضية الفلسطينية من قبل “حركات المقاومة” في لبنان واليمن والعراق. وأخيراً، على المستوى الدولي، أعادت هذه الأحداث إحياء القضية الفلسطينية، وزيادة التضامن الرسمي والشعبي مع الفلسطينيين.
كما عددت المصري عدداً من الخطوات التي تعزز من قدرة الفلسطينيين على مواجهة العدوان الإسرائيلي، المدعوم من قبل الولايات المتحدة وبعض القوى الدولية الأخرى عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. كما تهدف هذه الخطوات إلى محاولة صياغة المشهد الفلسطيني المستقبلي من قبل الفلسطينيين أنفسهم والتصدي لمحاولات فرض الحلول الدولية والإسرائيلية، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:
أولاً، مواصلة الجهود الرسمية والشعبية لاستعادة الوحدة الفلسطينية بين الفصائل الفلسطينية، من خلال اتخاذ مضمون ونتائج وثيقة الأسرى لإنهاء الانقسام عام 2006، وحوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة عام 2021، وإعلان بكين عام 2024، كأسس مرجعية وخطوات فعلية للتنفيذ.
ثانياً، إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية من خلال عقد اجتماع للمجلس المركزي بصفته مفوّض من المجلس الوطني الفلسطيني، وعقد انتخابات لتجديد عضوية المجلس والمنظمة، وإدخال جميع الفصائل الفلسطينية إلى عضوية المنظمة، وإعطائها عدد من المقاعد على أساس التشاركية في اتخاذ القرار.
ثالثاً، عقد انتخابات تشريعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين ودعم صمودهم بهدف مواجهة مشاريع التهجير الإسرائيلية، وإفراغ الأرض من الفلسطينيين.
رابعاً، للشعب الفلسطيني الحق في كافة أشكال المقاومة بالوسائل المشروعة التي ينص عليها القانون الدولي، ولكن يجب التوافق بين الأحزاب على المقاومة الشعبية الشاملة كوسيلة رئيسية للمقاومة، باعتبارها أكثر جدوى ومنفعة في هذه المرحلة، خاصة في سياق التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية.
خامساً، اتخاذ قرارات الأمم المتحدة مرجعية أساسية لتسوية الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، وأهمها قراري “242” الذي يعتبر الأساس لحل الدولتين، و”194″ لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقد أكدت المصري على أن قوة الفلسطينيين تكمن في تاريخهم وتجربتهم النضالية، وعمق الحنكة المدنية، وبأن إشراك الناس وأخذهم بعين الاعتبار هو الطريقة الوحيدة التي تمكّن الفلسطينيين من مواجهة هذه الماكنة الصهيونية وداعميها. ودعت الفصائل والشخصيات لوضع المصلحة الوطنية فوق كل مصلحة أخرى، ولتبني الوحدة الوطنية كنهج ملموس وطويل المدى.