رحبت دولة فلسطين، الليلة، باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
وأكدت دولة فلسطين، ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.
وأبدت دولة فلسطين استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وجددت دولة فلسطين التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.
في مقابل ذلك انتقدت حركة حماس القرار وقالت إنه لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية ولا سيما في قطاع غزة كما اعتبرت أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة وآلية لتحقيق أهداف الاحتلال كما ينزع قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية ويحاول فرض وقائع جديدة وحذرت من أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة منها نزع سلاح المقاومة يحولها لطرف في الصراع لصالح الاحتلال
بدورها رفضت حركة الجهاد الإسلامي القرار واعتبرت أنه يشكل وصاية دولية على قطاع غزة ويفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا وشددت على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال التي يكفلها القانون الدولي ويشكل سلاح المقاومة ضمانة لهذا الحق.
من جانبه اعتبر رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان ما حدث في الأمم المتحدة نتاج إدارة فاشلة في حكومة إسرائيل وقال إن القرار يجلب دولة فلسطينية وسلاحا نوويا سعوديا وطائرات “إف-35” لتركيا وللسعودية واعتبر ان القرار صفقة تصفية لأمن إسرائيل .
وينص القرار على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة في ما يسمى بمجلس السلام الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة.
ويجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية، كما ينص على إمكانية إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.