بدأت جرافات الاحتلال بأعمال هدم واسعة في حارة المسلخ بمخيم نور شمس شرق طولكرم، تنفيذاً لمخطط يقضي بهدم 25 مبنى تضم أكثر من 100 منزل، كان سكانها قد هُجروا قسراً خلال عدوان الاحتلال الأخير على المخيم، والذي أعلن عنه في 14 من الشهر الجاري.
وكان مركز “عدالة” الحقوقي قال أمس إن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرّت هدم منازل المدنيين في مخيم نور شمس للاجئين بالضفة الغربية، بعد أن رفضت في 24 من الشهر الجاري الالتماس المقدم من 22 فلسطينياً من مخيم نور شمس والمناطق المجاورة، إلى جانب مركز “عدالة”، ضد أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم نحو 25 بناية سكنية مدنية في المخيم.
وقد تبنّت المحكمة موقف جيش الاحتلال الذي زعم أن أوامر الهدم تستند إلى “حاجة عسكرية مبررة”، رغم اعتراف النيابة العامة الإسرائيلية خلال الجلسة بأن المباني المستهدفة هي بيوت سكنية مدنية لا تُستخدم لأي أغراض عسكرية، وتعود لعائلات لا صلة لها بأي نشاط عسكري. وبرّرت الهدم باعتبارات تتعلق بتسهيل التحركات العسكرية المستقبلية داخل المخيم، وليس استناداً إلى ضرورة عسكرية قائمة أو عاجلة حالياً.
وفي إحصائية سابقة للجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، تعرض أكثر من 11,500 مواطن للتهجير من المخيم والأحياء المجاورة له، مثل جبلي النصر والصالحين، وتعرض أكثر من 750 وحدة سكنية للتدمير والتجريف الكامل، حيث شق الاحتلال شوارع ضخمة على أنقاضها، ما أدى إلى تقسيم المخيم إلى مربعات سكنية صغيرة. كما تعرضت أكثر من 1,600 وحدة لأضرار متفاوتة، إضافة إلى حرق أكثر من 80 وحدة سكنية ومنشأة تجارية.
وألحق الاحتلال أضراراً كلية وجزئية بحوالي 230 مركبة خاصة وتجارية، و260 منشأة تجارية، إلى جانب تدمير كلي وجزئي لعدد من المؤسسات العامة، والمساجد، ورياض الأطفال، ومركز تأهيل المعاقين، ومركز الشباب الاجتماعي، ومكتب وكالة الغوث.
كما تم تجريف وتدمير أكثر من 100 ألف متر مربع من الطرق والشوارع الفرعية والرئيسية، وأكثر من 20 ألف متر من شبكة المياه، و15 ألف متر من شبكة الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، إضافة إلى إتلاف 50 ألف متر من شبكة الكهرباء بشقيها الضغط العالي والمنخفض.