واقع أداء الموازنة العامة 2021
ارتفعت الإيرادات في عام 2021، لتصل إلى 9 مليار دولار من أموال المقاصة، وحوالي 3 مليار و900 مليون دولار من الإيرادات المحلية (85% منها يدفعها المواطن).
وتقول ميس فراج منسقة الفريق الاهلي لدعم الموازنة في مؤسسة أمان، أنه وبالرغم من ارتفاع الإيرادات لا زالت الحكومة الفلسطينية تعاني من عجز مالي، والذي ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، “على الحكومة سد هذا العجز من غير زيادة العبئ على المواطن”، مضيفة “يفترض أن يتم توزيع القاعدة الضريبية دون أن تؤثر على المواطن، ودون أن تصبح ضريبة القيمة المضافة تصاعدية.”
وأكدت فراج أن السبب الرئيسي للأزمة المالية هو تحكم الاحتلال بأموال المقاصة، بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومة الفسطينية على إدارة أزمة الموازنة.
هيكلية الانفاق:توضح فراج أن 45% من الموازنة تذهب رواتب وأجور في القطاع المدني والعسكري، مؤكدة على ضرورة تنقية فاتورة الرواتب وتدوير الموظفين خاصة في القطاع العسكري، “يوجد العديد من الامتيازات والعلاوات التي تصرف من غير استحقاق.. خارجة عن القانون”، تقول ميس.
إلى جانب ذلك فإن صافي الإقراض كلف الموازنة مليار و200 مليون شيكل، من مصاريف كهرباء،تحويلات طبية، مياه…الخ.
التوصيات:قالت فراج أن أمان وضعت عدة توصيات لموازنة 2022، تبدأ بضرورة اجراء انتخابات وتفعيل المجلس التشريعي، وضرورة ضبط صافي الإقراض ، مؤكدة على ضرورة غلتزام الحكومة بالنشر والشفافية. وعن موازنة وزارة الصحة، قالت فراح أن 40% من موازنة وزارة الصحة تذهب للتحويلات طبية، بينما النفقات التطويرية انخفضت مقارنة بعام 2020، وأكدت على ضرورة العمل على نظام التامين الصحي الشامل وضبط موضوع التحويلات الطبية . أما وزارة التنمية الاجتماعية فقد بلغ الانفاق فيها 6% من الموازنة العامة فقط، وذلك على أساس الالتزام وليس على الأساس النقدي .
بدوره قال الخبير الاقتصادي د. بكر اشتية إن الإشكال الذي يواجه السلطة الوطنية يكمن في كون نمو بنود الإنفاق يفوق القدرة على تحسين بنود الإيرادات في ظل عدم قدرتها على التأقلم مع الديون المتراكمة، واعتبر اشتية أن هذه الإشكالية تضاف إلى غياب المركزية ووحدة القرار.
ورآى اشتية أن الوضع الحالي يتطلب سياسة تقشف وإيجاد خطة تنموية شاملة. ونوه إلى أن القضايا المتعلقة بالموازنة العامة لا يجب أن تقتصر على النخب بل يجب إطلاع الشارع الفلسطيني عليها وعدم التعامل كإنه طرف غير مهتم في هذه التفاصيل. مضيفا أنه على صانع القرار أن يدرك ضرورة اشراك الشارع بمعلومات تفصيلية من جهة وضرورة رفع وعي المجتمع بحقه في الوصول إلى المعلومات من جهة ثانية.
