تواجه عائلات فلسطينية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية خطر فقدان منازلها ومنشآتها، في ظل استمرار عمليات الهدم وتسليم إخطارات وقف البناء، ولا سيما في المناطق المصنفة «ج»، وسط شكاوى من القيود المفروضة على البناء وصعوبة الحصول على التراخيص، وما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية واجتماعية ونفسية ثقيلة على الأسر المتضررة.
وتكشف شهادات عائلات تعرضت منازلها للهدم عن آثار تتجاوز خسارة المبنى نفسه، لتصل إلى فقدان مدخرات سنوات طويلة، وتراكم الديون والشيكات والالتزامات المالية، إلى جانب فقدان مصادر الدخل والشعور المستمر بعدم الاستقرار.
وتؤكد تقارير حديثة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” استمرار عمليات هدم منشآت فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بذريعة عدم الحصول على تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصف المكتب الأممي الحصول عليها بالنسبة للفلسطينيين بأنه “شبه مستحيل”. ففي تقرير نشر في 18 أيلول/سبتمبر 2026، وثق المكتب هدم أو إجبار أصحاب 46 منشأة فلسطينية على هدمها خلال فترة التقرير، ما أدى إلى تهجير عشرات الفلسطينيين.
40 دقيقة قبل الهدم
وتروي إحدى العائلات في المادة الصحفية المرفقة تفاصيل هدم منزل يعود لمصعب أبو الوفا، مؤكدة أنها فوجئت بوصول مركبات وجرافات تابعة للجيش قبل نحو 20 يوماً، وإبلاغ العائلة بأن أمامها نحو 40 دقيقة فقط للتعامل مع محتويات المكان قبل تنفيذ الهدم.
وبحسب شقيق أبو الوفا، كان صاحب المنزل قد بدأ منذ مراحل البناء الأولى باتباع الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك إثبات ملكية الأرض والاستعانة بمسّاح وفتح ملف لدى الجهات المختصة، إلا أن وقوع الأرض في المنطقة المصنفة «ج» وضع المشروع أمام مشكلة الحصول على الترخيص.
وقال إن العائلة كانت مطالبة بالحصول على رخصة بناء، لكنها اصطدمت، وفق روايته، بعدم إمكانية الحصول عليها، مضيفاً أن البناء ظل قائماً لفترة طويلة قبل أن تفاجأ الأسرة بقرار التنفيذ وهدم المنشأة.
ويشير تقرير للأمم المتحدة حول الاستيطان إلى أن المناطق المصنفة «ج» تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتبقى تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، كما أورد التقرير، استناداً إلى بيانات حصلت عليها منظمة إسرائيلية، أن أقل من 1% من طلبات البناء التي قدمها فلسطينيون خلال الفترة بين 2016 و2021 جرى اعتمادها.
ديون وشيكات بعد تحول المنزل إلى ركام
وبالنسبة لعائلة أبو الوفا، لم ينته الأمر بفقدان البناء، إذ تؤكد أن صاحب المنزل كان عاملاً يعتمد على دخله من العمل، وأنه ظل لسنوات يعاني من غياب فرص العمل المستقرة.
وبحسب شهادة شقيقه، فإن البناء لم يكن ممولاً بالكامل من مدخراته الشخصية، وإنما اعتمد أيضاً على ديون وشيكات والتزامات لموردي مواد البناء، على أمل أن يتمكن لاحقاً من العمل وتسديدها.
وقال إن شقيقه دفع نحو 7 آلاف دولار كدفعة أولى للمحامي الذي كان يتابع الملف، مؤكداً أن العائلة كانت تعتقد أن المسار القضائي ما يزال قائماً ولم يصدر قرار نهائي عندما وصلت آليات الهدم.
وأضاف أن ثمن الأرض نفسها دُفع من مدخرات جمعها شقيقه على مدى سنوات، في حين تراكمت عليه تكاليف البناء والالتزامات المالية.
ووصف الحالة النفسية التي وصل إليها شقيقه بعد الهدم بأنها قاسية، مشيراً إلى أن لديه أسرة وأبناء مقبلين خلال السنوات القادمة على مرحلتي الثانوية العامة والجامعة، الأمر الذي يضاعف حجم الأعباء المالية التي يواجهها.
وتحدثت العائلة كذلك عن غياب الزيارات الرسمية المباشرة إليها بعد عملية الهدم، متسائلة عن الجهات التي يمكن أن تقف إلى جانب الأسر التي تخسر مساكنها ومصادر دخلها وتبقى مطالبة، في الوقت نفسه، بسداد ديون ترتبت على منشآت لم تعد موجودة.
تصاعد عمليات الهدم
وأفاد أحد المتحدثين في الحلقة بأن وتيرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في مناطق «ج»، مشيراً إلى وجود تركيز على مناطق معينة في محافظات نابلس وأريحا وجنين والقدس.
ووفق الأرقام التي قدمها المتحدث في المقابلة، فقد تعرضت مناطق جنوب نابلس، ومن بينها دوما وقريوت وتلفيت ومادما وبورين وقصرة، لأعداد كبيرة من إخطارات وقف البناء والهدم، فيما تحدث عن أكثر من 150 إخطاراً في قرية دوما خلال عامي 2024 و2025.
كما قال إن عدد الإخطارات التي تسلمها فلسطينيون خلال السنوات الأربع الماضية تجاوز ألفي إخطار، محذراً بصورة خاصة مما وصفه بـ”إخطار الـ96 ساعة”، الذي يمنح صاحب المنشأة فترة زمنية شديدة القصر قبل إمكانية تنفيذ الهدم، وفق ما ورد في الحلقة.
وفي سياق مستقل، وثقت “أوتشا” استمرار هذا النمط خلال عام 2026؛ ففي الفترة التي غطاها تقريرها الصادر في 28 آب/أغسطس، وثق المكتب 79 منشأة فلسطينية هُدمت في 22 حادثة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بينها 66 منشأة في مناطق «ج» هدمت بسبب عدم وجود تراخيص بناء إسرائيلية.
كما أشار تقرير أممي صدر في 7 آب/أغسطس إلى أن متوسط عدد المنشآت المهدمة شهرياً في مناطق «ج» والقدس الشرقية منذ عام 2024 أصبح على الأقل ضعف المتوسط المسجل خلال السنوات الخمس عشرة السابقة.
رقابة على البناء الفلسطيني
وتحدثت الحلقة عن توسع عمليات رصد البناء الفلسطيني في مناطق «ج»، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر، بحسب المتحدث، على أجهزة الإدارة المدنية الإسرائيلية، بل يشمل جمعيات إسرائيلية تتابع أعمال البناء وترفع تقارير بشأنها إلى الجهات الحكومية.
وذكر المتحدث جمعية “ريغافيم” تحديداً، قائلاً إنها تتابع البناء الفلسطيني والمنشآت الزراعية في مناطق «ج» وتطالب باتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره بناءً غير قانوني.
وبحسب الطرح الوارد في الحلقة، ترتبط زيادة الهدم بمسألة التخطيط والترخيص، حيث يجد الفلسطيني نفسه مطالباً بالحصول على ترخيص قبل البناء، في الوقت الذي يقول المتحدثون إن الحصول عليه بالغ الصعوبة.
ويتقاطع هذا الوصف العام مع تقارير “أوتشا” التي تكرر الإشارة في تقاريرها لعام 2026 إلى هدم منشآت فلسطينية “لعدم وجود تراخيص بناء إسرائيلية”، وتصف هذه التراخيص بأنها شبه مستحيلة الحصول بالنسبة للفلسطينيين. ففي أسبوع واحد من تموز/يوليو 2026، وثق المكتب هدم 61 منشأة، منها 56 في مناطق «ج».
الخسارة لا تقتصر على المسكن
وتطرقت الحلقة إلى انعكاسات الهدم على الحياة اليومية للأسر، موضحة أن خسارة المنزل تعني في كثير من الحالات انهيار مشروع اقتصادي كامل، خصوصاً عندما يكون البناء مرتبطاً بقروض أو شيكات أو مدخرات عائلية.
وفي حالة أبو الوفا، تحدث أفراد العائلة عن “تحويشة العمر” التي ذهبت إلى شراء الأرض والبناء، في وقت لا يزال صاحب المنزل مطالباً بتسديد التزاماته المالية، بينما لا يمتلك وظيفة ثابتة أو مصدر دخل بديل.
وقال أحد أفراد الأسرة إن أوضاع العمال الذين فقدوا فرص العمل باتت شديدة الصعوبة، وإن انعكاسات الضغط المالي لا تتوقف عند احتياجات الأسرة الأساسية، بل تؤثر في العلاقة داخل الأسرة ومستقبل الأبناء وتعليمهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي.
الأطفال والتعليم تحت الضغط
وركزت الحلقة كذلك على التداعيات النفسية للهدم، خصوصاً على الأطفال الذين يشاهدون منازلهم أو منازل جيرانهم وهي تهدم، وما يمكن أن يتركه ذلك من آثار على شعورهم بالأمان واستمرارهم في التعليم.
وتحدث أحد المشاركين عن تأثير البيئة المحيطة بعمليات الهدم والإخطارات على الحالة النفسية للطلبة، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بالحواجز والإغلاقات والتنقل بين التجمعات الفلسطينية.
وتشير “أوتشا” إلى امتداد مخاطر الهدم إلى القطاع التعليمي أيضاً، إذ أفادت في آب/أغسطس 2026 بأن 84 مدرسة تخدم نحو 13 ألف طالب كانت عرضة لأوامر هدم، مع تسجيل عمليات هدم طالت منشآت تابعة لمدارس في مناطق «ج».
البلديات: إمكانيات محدودة
وفي مقابل حجم المشكلة، تحدث ممثل عن الهيئات المحلية في الحلقة عن محدودية إمكانيات المجالس والبلديات في التعامل مع إخطارات الهدم، موضحاً أن دور الهيئة المحلية يبدأ عادة بتوثيق الإخطار وإبلاغ الجهات الرسمية المختصة، وتوجيه المواطن إلى المؤسسات القانونية أو الحقوقية التي يمكنها متابعة الملف.
وأوضح أن المجالس تحتفظ بملفات تتضمن بيانات المباني المهدمة وحجم الأضرار وعدد أفراد الأسرة، كما تساعد المتضررين في التواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات التعويض والمتابعة القضائية.
وأشار إلى أن المجالس والبلديات التي تمتلك لجان تنظيم تستطيع التعامل مع التراخيص ضمن حدود المخططات الهيكلية للقرى والبلدات، بينما تصبح المسألة أكثر تعقيداً عندما يقع التوسع العمراني في مناطق «ج»، إذ يتطلب التوسع، بحسب حديثه، المرور بإجراءات ترتبط بوزارة الحكم المحلي والارتباط المدني والجهات الإسرائيلية المختصة.
وأضاف أن إعداد المخططات الهيكلية نفسه يحتاج إلى إمكانيات مالية وفنية مرتفعة، تشمل أعمال المسح والتصوير الجوي والتخطيط، ما يدفع الهيئات المحلية إلى التعاون مع وزارة الحكم المحلي ومؤسسات أخرى.
«دورنا خدماتي والحماية مسؤولية الدولة»
وشدد ممثل الهيئات المحلية على أن المجالس لا تمتلك الأدوات التي تمكنها من منع عمليات الهدم، موضحاً أن دورها الأساسي خدماتي، إلى جانب نقل شكاوى المواطنين ومظالمهم إلى الحكومة والجهات المختصة.
وقال إن المجالس تستطيع تقديم الوثائق والمساعدة الإدارية وربط المواطن بالجهات القانونية والرسمية، لكنها لا تمتلك القدرة على توفير الحماية الميدانية، معتبراً أن هذه المسؤولية تتجاوز قدرات الحكم المحلي.
من الهدم إلى خسارة مصادر الرزق
ولم تقتصر النقاشات في الحلقة على المساكن، بل امتدت إلى المنشآت الزراعية ومصادر المياه والأراضي، حيث تحدث المشاركون عن قيود تحول دون وصول بعض المزارعين إلى أراضيهم، إضافة إلى تضرر منشآت زراعية وخطوط مياه وأشجار زيتون.
وقدم المتحدثون في الحلقة أرقاماً حول مساحات زراعية قالوا إن الوصول إليها أصبح مقيداً، إلى جانب خسائر في أشجار الزيتون ومصادر دخل عشرات آلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة. وهذه الأرقام وردت على لسان المتحدثين في الحلقة ولم يتم تقديم مصادر تفصيلية لها ضمن المادة المرفقة.
ويتوافق الجانب المتعلق بتضرر المنشآت الزراعية ومصادر الدخل مع توثيق “أوتشا”؛ إذ أفاد المكتب في أيار/مايو 2026 بأن 69% من المنشآت التي هُدمت في مناطق «ج» منذ بداية العام وحتى فترة التقرير كانت منشآت زراعية أو مرتبطة بمصادر الرزق أو المياه والصرف الصحي، بواقع 258 منشأة من أصل 372.
مطالب بالحماية والمتابعة القانونية
وفي ختام الحلقة، طالب المتحدثون بتوسيع نطاق التحرك القانوني والإنساني لمساندة الأسر التي تتعرض منازلها ومنشآتها للهدم، وتوثيق الحالات بصورة دقيقة، ومتابعتها أمام الجهات القانونية المختصة، إضافة إلى تعويض العائلات عن خسائرها وتوفير بدائل سكنية ومصادر دخل لها.
كما دعوا المؤسسات الفلسطينية والدولية إلى إعطاء آثار الهدم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية اهتماماً أكبر، وعدم التعامل مع القضية بوصفها خسارة عقارية فحسب، نظراً لما تتركه من تداعيات طويلة الأمد على استقرار الأسرة والتعليم والعمل ومصادر الرزق.
وبين منزل أصبح ركاماً، وآخر ينتظر صاحبه قراراً بشأن مصيره، تبقى مئات العائلات أمام واقع شديد التعقيد: أرض تملكها ولا تستطيع البناء عليها بسهولة، ومنزل قد تكلف إقامته مدخرات العمر، والتزامات مالية تستمر حتى بعد زوال البناء، فيما يظل الحصول على الترخيص والحماية القانونية أحد أبرز التحديات التي تواجه الفلسطينيين في المناطق المصنفة «ج».