الليكود يحافظ على قوته فيما يستمر الشرخ حول قانون خدمة الحريديم العسكرية

أفادت نتائج استطلاع للرأي نشرته هيئة “كان” الإخبارية بأن حزب الليكود يحافظ على موقعه جامعًا 27 مقعدًا، وهو العدد نفسه الذي سجّله في الاستطلاع السابق قبل نحو شهر.

وتشير الأرقام إلى أن الحزب المفترض برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت يواصل صعوده الطفيف، إذ ارتفع إلى 22 مقعدًا مقارنة بـ21 سابقًا.

وحسب نتائج الاستطلاع، يحصل حزب “يشَار” برئاسة غادي أيزنكوت على 7 مقاعد، متراجعًا بمقعد واحد، فيما سجلت خريطة الأحزاب الأخرى الأرقام التالية: “يش عتيد” برئاسة يائير لبيد 10 مقاعد، “الديمقراطيون” برئاسة يائير غولان 10 مقاعد، “عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير 9 مقاعد، “يسرائيل بيتنو”  مقاعد9، “شاس” 9 مقاعد، “يهدوت هتوراه” 7 مقاعد، “الجبهة/التغيير” 5 مقاعد، و”الموحدة” 5 مقاعد.

ولم يتجاوز نسبة الحسم كل من “كاحول لافان” برئاسة بيني غانتس و”التجمع” برئاسة سامي أبو شحادة.

وعلى مستوى الكتل السياسية، يمنح الاستطلاع معسكر نتنياهو 52 مقعدًا، مقابل 58 مقعدًا للكتلة المعارضة له، ما يشير إلى استمرار حالة الانقسام السياسي دون تغير جوهري في موازين القوى.

في غضون ذلك بدأت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست صباح اليوم الاثنين أولى جلساتها لمناقشة قانون التجنيد الذي يطرحه رئيس اللجنة، عضو الكنيست بوعاز بيسموت، والذي وصفه بأنه “انتقال إلى المرحلة العملية” في مسار تشريعي يهدف – بحسب قوله – إلى “إعادة الاستقرار” لمنظومة الخدمة العسكرية. وأشار بيسموت إلى أن الجلسة تبدأ بقراءة بنود القانون “بشكل مهني ودقيق”، في حين أعلن أنّه سيمنح كل متحدث دقيقتين فقط خلال النقاش.

وتستعد المعارضة داخل اللجنة لعرقلة تقدم القانون عبر ممارسة ضغط سياسي وإعلامي، بما يشمل التعاون مع منظمات جنود الاحتياط وناشطات من مجتمع الاحتياط لتوسيع دائرة الرافضين داخل الائتلاف نفسه. وبالموازاة، أعلنت مجموعات الاحتياط نيتها التظاهر اليوم قرب مبنى الكنيست وداخل قاعة اللجنة احتجاجاً على دفع التشريع قدماً.

وقال رئيس الأركان الأسبق، غادي آيزنكوت، “القانون المقترح هو قانون تهرب، ولن يضيف جندياً واحداً للجيش و كل من يدعم خطوة بيسموت غير جدير بثقة الجمهور ولا قوات الاحتياط .

وترى القيادة السياسية في الائتلاف، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الهدف هو إقرار القانون بشكل نهائي خلال نحو ستة أسابيع، على أمل أن يخفّف الرأي العام من معارضته قبل الانتخابات المقبلة.

من جانبه، شنّ رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينِت هجوماً حاداً على القانون، معتبراً أنه “أكثر القوانين مناهضة للصهيونية في تاريخ الدولة”، مضيفاً: “هذا القانون لن يمر. وأكد أن “الحكومة تخون الملتزمين بالخدمة العسكرية مرة بعد مرة”.

إلى ذلك، حذّر خبراء قانونيون من أن صيغة القانون الحالية لن تصمد أمام المحكمة العليا، لعدم توافقها مع المبادئ الدستورية الأساسية ولا مع مبدأ المساواة في الخدمة العسكرية الذي شددت عليه المحكمة العليا في قرارها الأخير بهيئة موسعة.