حذر خبراء قانونيون وإعلاميون فلسطينيون من خطورة استخدام القوانين المتعلقة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة كوسيلة لتقييد حرية التعبير والعمل الصحفي، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة مواجهة التحريض والمحتوى المضلل ضمن أطر قانونية واضحة ومتوازنة.
جاء ذلك خلال حلقة من بودكاست “تشويش”، استضافت مدير الهيئة الأهلية للاستقلال القضائي وسيادة القانون “استقلال” الأستاذ ماجد العاروري، والقائم بأعمال مدير المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” الأستاذة شيرين الخطيب، حيث ناقش الضيفان العلاقة بين الإعلام القضائي، وخطاب الكراهية، وحرية التعبير، والتحديات القانونية التي تواجه الصحفيين الفلسطينيين.
وأوضح العاروري أن مفهوم خطاب الكراهية يُعد من القضايا الحديثة نسبياً في المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن النقاش التقليدي كان يتمحور حول الفرق بين حرية التعبير والتحريض، قبل أن يظهر مفهوم “خطاب الكراهية” كمنطقة رمادية تحتاج إلى تعريفات وضوابط دقيقة.
وأكد أن حرية التعبير تشمل الآراء الصادمة أو الناقدة طالما أنها لا تدعو إلى ارتكاب جرائم أو أعمال عنف، بينما يتحول الخطاب إلى تحريض أو كراهية عندما يصدر عن شخص أو جهة مؤثرة ويؤدي إلى التمييز أو العنف ضد فئات معينة.
من جانبها، قالت الخطيب إن البيئة الفلسطينية، بما تحمله من استقطاب سياسي وتصعيد أمني دائم، ساهمت في تفشي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة داخل الفضاء الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن أشكال خطاب الكراهية تتنوع ما بين التخوين والتحريض ضد الصحفيين والنشطاء، إضافة إلى نشر أخبار مضللة أو إعادة تدوير محتوى قديم وتقديمه على أنه جديد، فضلاً عن الاعتماد على مصادر غير موثوقة واستخدام عناوين مضللة لجذب التفاعل.
وأشارت إلى أن خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي تُسهم في انتشار هذا النوع من المحتوى بشكل أوسع بسبب ارتفاع معدلات التفاعل معه، ما يزيد من خطورته على البيئة الإعلامية والمجتمعية.
وفي حديثه عن الإعلام القضائي، أوضح العاروري أنه يُعد شكلاً من أشكال الإعلام المتخصص، ويهدف إلى نقل وقائع المحاكم وتعزيز وعي الجمهور بالحقوق والحريات والإجراءات القضائية، لكنه يواجه التحديات نفسها المرتبطة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة.
وأكد العاروري أن القوانين الفلسطينية، وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية، جرّمت خطاب الكراهية، لكنها لم تضع تعريفاً دقيقاً وواضحاً له، ما يفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة قد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير.
بدورها، شددت الخطيب على أن غياب التعريفات الدقيقة ووجود مصطلحات “فضفاضة” في بعض القوانين يؤديان إلى التباس لدى الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بين ما يُعتبر حرية رأي وتعبير وما يُصنف خطاب كراهية أو تحريضاً.
وقالت إن بعض النصوص القانونية تُستخدم أحياناً للضغط على الصحفيين، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى ممارسة “الرقابة الذاتية”، خصوصاً الصحفيات اللواتي يتعرضن لضغوط اجتماعية وتحريض إلكتروني مضاعف.
وفي السياق ذاته، أكد العاروري أن الرقابة المسبقة على الإعلام تُعد قيداً مباشراً على حرية التعبير، بينما يمكن للرقابة اللاحقة أن تكون ذات طابع تنظيمي إذا التزمت بالقانون وحقوق الإنسان. كما دعا إلى التعامل مع قضايا النشر ضمن إطار مدني بدلاً من العقوبات الجزائية والسجن.
وأشار العاروري إلى أن غالبية القضايا المتعلقة بخطاب الكراهية في فلسطين لا تصل إلى مرحلة الأحكام القضائية المتقدمة، ما يحرم المنظومة القانونية من بناء سوابق قضائية واضحة تميز بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.
من جهتها، أوضحت الخطيب أن المؤسسات الحقوقية والإعلامية، وعلى رأسها مركز “مدى”، تعمل على تنظيم تدريبات وبرامج توعية للصحفيين حول حرية التعبير، والتحقق من المعلومات، والحقوق الرقمية، بهدف تعزيز الوعي القانوني والمهني لدى العاملين في القطاع الإعلامي.
وفي ختام النقاش، دعا المشاركون إلى تطوير التشريعات الفلسطينية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من التحريض وخطاب الكراهية، وضمان عدم استخدام القوانين كأداة لتكميم الأفواه أو التضييق على العمل الصحفي وحرية التعبير.